“أنطاليا”… وجهة رؤساء بلديات فاسدين !

كشفت التحقيقات القضائية في ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية بالعاصمة، عن فضائح رؤساء المجالس البلدية السابقين والحاليين منهم، والذين تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية الأسبوع الماضي، وآخرين سيتم التحقيق معهم، إذ تبيّن أن صاحب “الشركة اللغز” المتخصّصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية الكبرى في الشوارع والطرقات، قام برشوتهم عبر قضاء عطل سنوية بمدينة أنطاليا مع منحهم غلاف مالي لمصاريف الاستجمام، مقابل حصوله على المشاريع.
وأمام التهم الثقيلة الموجّهة لرؤساء مجالس البلديات المتابعين في ملف الحال، والتي تتراوح بين منح الامتيازات والرشوة ومنح الصفقات بالتراضي، فإن هذه الفئة حوّلت شعار البلدية “من الشعب إلى الشعب” إلى “من الشعب إلى الجيب” من خلال الفساد الذي مارسوه لعدة سنوات بمنح مشاريع وصفقات بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات وخانوا بذلك الأمانة، من أجل تحقيق الثراء تحت شعار “هذا من فضل ربي”، لتمكين أصحاب الشركات الخاصة والمستثمرين وأصحاب المال والنفوذ من الظفر بمشاريع لا تنحصر فقط في اللوحات الإشهارية عبر الشوارع والطرقات، بل يتعدى الأمر ليصل إلى رخص تجديد البناء أو كراء محلات وحتى بيع “البيوت الفوضوية”، أحد أقصر الطرق للربح، ناهيك عن فضائح “البزنسة” بقفة رمضان.
وفي هذا السياق، وبسبب هذا التلاعب الخطير بقوت وسكنات الجزائريين، تمت إقالة عدد كبير من المسؤولين المحليين وإحالتهم على التحقيق بسبب خيانتهم للأمانة، خاصة في مناطق الظل، وبلغة الأرقام، بلغ عدد المنتخبين المحليين الموقوفين عن العمل في الفترة الممتدة بين 2019 و2022، 386 منتخب متابع قضائيا بتهم الفساد.
كما تم عزل واستبعاد جميع المنتخبين والمسؤولين المحليين المتابعين قضائيا واستبعادهم مباشرة بمجرد الشروع في مقاضاتهم، وهذا تنفيذا لأحكام المادة 43 من قانون البلدية 11-10، القاضية بتوقيف المنتخبين المتابعين قضائيا الصادرة في حقهم أحكام قضائية.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد حقّق، يومي 22 و23 أوت، مع عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية الأبيار السابق “ك.خ”، ورئيس بلدية الشراقة السابق “م.ع”، إلى جانب المدعو “ب.ع” رئيس بلدية سيدي أمحمد السابق وكذا رئيس بلدية بلوزداد السابق “ف.ن”، إضافة إلى رئيس بلدية باب الزوار “د.أ” ورئيس بلدية المدنية “ح.ح” رفقة متهمين آخرين، بعد أن وجّهت لهم استدعاءات مباشرة للاستماع إليهم في ملف فساد يخص التلاعب في الحصول على صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية، والتي كانت تمنح لشركة متخصّصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية الكبرى في الشوارع والطرقات وكذا بيع مساحات إشهارية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، مما حوّلها إلى “إمبراطورية فوق القانون والسلطة”، إلى درجة أن الولاية لم تقم بإصدار أي مناقصة جديدة منذ سنة 2016 لاختيار متعاملين جدد لتسيير وتسويق المساحات الإشهارية عبر بلديات العاصمة، وهو ما جعل هذه الشركة تواصل الاستحواذ على هذا المجال وحدها تقريبا، من خلال الاستعانة بتراخيص محلية من طرف المجالس البلدية.