“أم سي أس” السويسرية.. من الهيرويين في الحليب إلى الكوكايين في اللحم!

أثارت قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، التي نقلت عبر الباخرة المملوكة لشركة الملاحة البحرية السويسرية “أم أس سي”، في إطار صفقة لاستيراد اللحوم الكثير من الجدل، خاصة أن هذه الشركة نفسها تكفلت بنقل 60 كيلوغراما من الهيروين سنة 2012 عبر بودرة الحليب التي استوردها الديوان المهني للحليب ومشتقاته “لونيل” آنذاك، ويأتي ذلك بعد أسبوع من صدور تعليمة الجمارك القاضية بمنع شركات الملاحة من اختيار الميناء الجاف الذي توجه إليه الحاويات.
وأفادت مصادر من قطاع النقل والملاحة البحرية، أن شركة “أم أس سي” السويسرية التي نقلت حاويات اللحم المحملة بـ701 كيلوغرام من الكوكايين، هي نفسها الشركة التي نقلت حاويات الديوان المهني للحليب ومشتقاته سنة 2012، التي كانت محملة بـ60 كيلوغراما من الهيرويين، حيث تشتغل هذه الأخيرة في الجزائر منذ سنوات وتنشط إضافة إلى الملاحة البحرية، في مجال الموانئ الجافة، وتسير الشركة التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في مجال النقل البحري، ميناءين جافين، الأول بمنطقة الحميز بالعاصمة والثاني بمنطقة واد بريك بخميس الخشنة، وذلك منذ سنة 2013.
وحسب نفس المصدر، تتكفل هذه الشركة السويسرية المثيرة للجدل بنقل ما بين 3000 و4000 حاوية شهريا، وبما يصل 50 ألف حاوية سنويا، منها ما ينتهي مسارها على مستوى الميناء الرطب، وأخرى توجه إلى الموانئ الجافة، حيث تنشط في الجزائر 14 شركة حائزة رخص إنشاء موانئ جافة، معظمها بالعاصمة على مستوى منطقة الحميز والرويبة ووادي السمار، إضافة إلى الرغاية وبومرداس.
وانتقد المصدر نفسه، عدم إخضاع الحاويات الموجهة إلى الموانئ الجافة إلى المراقبة عبر أجهزة السكانير، على مستوى الميناء الرطب، وعادة ما تحول إلى مسافة تزيد عن 40 كيلومترا، الأمر الذي يطرح العديد من الفرضيات، ويحتم اعتماد طرق أكثر صرامة للمراقبة خلال المرحلة المقبلة، في حين أوضح أن التحقيق سيتم على قدم وساق مع المتعامل السويسري الذي تكفل بنقل هذه الكمية الهائلة من المخدرات الصلبة “الكوكايين الخام” على متن باخرته.
وتأتي أحداث هذه الفضيحة بعد أسبوع من صدور تعليمة المدير العام للجمارك فاروق باحميد، التي كانت “الشروق” سباقة إلى نشر تفاصيلها حصريا، حيث تكشف هذه الأخيرة أنه بداية من تاريخ 20 ماي الفارط، يمنع منعا باتا على شركات النقل البحري التي تدخل ميناء الجزائر توجيه الحاويات حسب رغبتها، وإنما تتكفل إدارة الجمارك بتوجيه السلع التي تنزل بالميناء، بطريقة اختيارية، وهذا للقضاء على التجاوزات غير الشرعية الممارسة من طرف هذه الشركات.
وتؤكد نفس التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، أن توجيه الحاويات يكون حسب توفر العقار على مستوى هذه الموانئ الجافة لضمان الشفافية خلال عملية التفتيش والتحري، ويكلف المدير العام لـ”الكنيس” على مستوى مديرية الجمارك بمتابعة تطبيق هذه التعليمة، بداية من تاريخ 20 ماي الجاري.
وتحصي المديرية العامة للجمارك 14 متعاملا تحصل على رخصة ميناء جاف في الجزائر، منها شركات أجنبية يمتلكها أتراك وفرنسيون وسويسريون وشركات متعددة الجنسية تُضاف إلى الشركات الوطنية، في حين إن الذين تحصلوا على رخصة إنشاء الميناء الجاف قبل جوان 2009 أسسوا شركتهم من دون اعتماد القاعدة الاستثمارية 51-49، واستطاع أصحاب هذه الشركات في ظرف قياسي إحراز أرباح كبيرة، جعلتهم يزاولون نشاطات أخرى في الجزائر، على غرار تأسيس فيلات وشقق وبنايات وتأجيرها للجزائريين، والمتعاملين الاقتصاديين.