أمريكا تحد من التمويل المالي للمغرب
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون تفويض الدفاع الوطني، للسنة المالية 2022، والذي يتضمن بشكل خاص، الحد من المساعدات والتمويل العسكري الممنوح للمغرب إذا لم تلتزم المملكة المغربية “بالسعي إلى حل سياسي مقبول للطرفين في الصحراء الغربية”، حسبما أعلن البيت الأبيض.
ويندرج هذا التقييد الجديد ضمن ميزانية دفاع البنتاغون المقدرة بـ770 مليار دولار، وينص هذا القانون على أنه “لا يجوز لوزير الدفاع أن يستخدم أي من الأموال المأذون بتخصيصها بموجب هذا القانون، أو التي تتاح لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي ممارسة متعددة الأطراف تديرها وزارة الدفاع، وهذا ما لم يقرر الأمين، بالتشاور مع وزير الخارجية أن المملكة المغربية تتعهد بالسعي إلى حل سياسي للصحراء الغربية يحظى بقبول الطرفين”.
وإذا كان النص يسمح لرئيس البنتاغون بالخروج عن هذا التدبير، لاعتبارات يجب ربطها بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة، فيتعين عليه أن يفعل ذلك بالتشاور مع لجنتي الدفاع في الكونغرس، بتقديم قرار خطي يبرر التنازل عن تطبيق ذلك الحكم ، حسب القانون. ويأتي هذا التقييد بعد أن دعا العشرات من أعضاء الكونغرس إدارة بايدن إلى التراجع عن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ويمثل هذا النص تقدما إيجابيا بما أنه يسمح للكونغرس بممارسة سلطته التقديرية بخصوص هذا الاستثناء، في حين كانت هذه السلطة في صيغة سابقة لمشروع الميزانية قد أوكلت لكتابة الدولة.
وكانت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المكلفة بمخصصات الميزانية قد صادقت أيضا في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون يمنع استعمال الأموال المخصصة للصحراء الغربية في إطار المساعدة الأمريكية في فتح قنصلية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، معرقلة بذلك إحدى الوعود التي قطعها للمغرب، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويأتي إجراء الميزانية على عكس قرار دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بـ”السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ويؤكد كذلك على موقف الكونغرس الأمريكي، سيما مجلس الشيوخ من هذا النزاع.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، قد وعد في إطار اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والكيان الصهيوني، بفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة المحتلة، إما إدارة بايدن فقد وعدت “بدعم نشط ” لجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر لشعب الصحراء الغربية والمنطقة.