“أليانس” تطلق خدمة التأمين والتعويض من المنزل وعروض للتعاقد بالتقسيط

كشف حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات عن خطة عمل واسعة لرقمنة خدماتهم التأمينية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأدرج خليفاتي الاتفاق الموقع بين “أليانس للتأمينات” و”بريد الجزائر” الأسبوع الماضي في سياق الرقمنة، وهي خطوة تتيح لزبائن بريد الجزائر اكتتاب عقود تأمين لدى الشركة مع الدفع بالتقسيط.
وكانت كل من مؤسسة “بريد الجزائر” وشركة “أليانس” للتأمينات، قد أطلقتا، الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة، خدمة “اشتري الآن وادفع لاحقا”، التي تتيح لزبائن بريد الجزائر اكتتاب عقود التأمين لدى الشركة مع الدفع بالتقسيط، عن طريق الخصومات الشهرية من حساباتهم، مع اقتطاع “عمولة رمزية” لفائدة المؤسسة.
ويقول مدير شركة “أليانس” للتأمينات في تصريح لـ”الشروق” إن شركته وقعت إلى اليوم 3 اتفاقيات مع مستوردي السيارات الجدد وهي “فيات” و”أوبل” و”شيري” لتأمين مركباتها في السوق الجزائرية، كما وقّعت اتفاق إطار مع “بريد الجزائر” قبل 18 شهرا، واشتغل إطارات المؤسستين خلال الفترة الماضية لتحضير الشبكة التقنية للتعاون بين المؤسستين، حيث سيتم إطلاق العرض الجديد بداية من يوم غد الأحد.
ويقدر الحد الأدنى لتسديد التأمين، وفق هذا العرض، بـ25 ألف دينار، يتم دفع 30 بالمائة منها عند الاكتتاب ويمكن تقسيم بقية المبلغ للدفع عبر 4 أو 6 أو 8 مرات خلال السنة، حيث يهدف الطرفان من خلال هذا الاتفاق لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتمكينه من تسيير الميزانية بأريحية، عبر الحساب البريدي وحتى من دون التنقل من منزله، كما يتم التحضير حاليا لإطلاق في المرحلة الثانية خدمة التعويض عن طريق حسابات “بريد الجزائر” إما عبر “حوالتك” أو بالتعويض المباشر للمؤمنين الذين يملكون حسابا بريديا جاريا.
ويقول خليفاتي إنّ “الانطلاقة كانت بالسيارات وسنعمل خلال فترة على تمديدها للكوارث الطبيعية وتأمين البيوت والتأمين عن الأشخاص، حيث نسعى لتحقيق لذلك مرحلة بمرحلة مع بريد الجزائر، وسنمر لنفس الخدمة تدريجيا مع البنوك، بدايةً بالخاصة منها، والتي باشرنا مفاوضات معها، ثم البنوك العمومية، مع العلم أن البنوك اليوم تتربع على 16 مليون حساب بنكي ومؤسسة بريد الجزائر 22 مليون حساب بريدي، في حين تسعى أليانس للتأمينات لرقمنة الخدمات بُغية تسهيل الولوج لقطاع التأمينات بأريحية وسهولة ودعما للشمولية المالية، لتكون كل الخدمات رقمية وآلية وأوتوماتيكية”.
وختم خليفاتي حديثه قائلا: “هناك مشاريع أخرى مقبلة سنكشف عنها قريبا، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا التي جهّزت كل الهياكل القاعدية والمرافق لتشجيع الشركات والمتعاملين على إيجاد الآليات للذهاب نحو الرقمنة”، مردفا: “انخرطنا في هذا الإطار لنكون رقما فاعلا ومؤثرا في رقمنة القطاع بسرعة”.