أصحاب المنازل الصيفية يلهبون الأسعار ومواطنون يختارون المقاطعة

شنّ عدد كبير من المصطافين والعائلات حملة فايسبوكية، تدعو لمقاطعة كراء المنازل والفيلات المتواجدة على مقربة من شواطئ البحر، تحت شعار “نباتو في الرمل ومانكريوش منازلكم بأسعار باهظة” وذلك بعد ارتفاع أسعارها وبلوغها الضعف مباشرة عقب الإعلان عن إعادة فتح الشواطئ والمتنزهات..

بمجرد الإعلان عن الفتح الرسمي للشواطئ والمتنزهات منتصف الشهر الجاري، أمام المصطافين، حتى استغل أصحاب المنازل والفيلات المتواجدة على مقربة من الشواطئ، الأمر، وقاموا برفع أسعارها بشكل رهيب، محاولين بذلك استغلال الوقت بدل الضائع لصالحهم وتعويض ما فاتهم من خسائر مادية خلال شهري جويلية وجوان الفارطين بما تبقى من عمر الصيف من خلال مضاعفة الأسعار، ليجد المصطافون أنفسهم أمام هذه الأسعار التي التهبت بين ليلة وضحاها، بعد أن كانت منخفضة جدا قبل الإعلان عن فتح الشواطئ، الأمر الذي جعل المصطافين يطلقون حملة فايسبوكية تدعو لمقاطعة كراء هذه المنازل والفيلات الباهظة الثمن، تحت شعار “نباتو في الرمل وما نكريوش منازلكم بأسعار باهظة”، أملين أن يقوم أصحاب المنازل، بالتراجع عن هذه الأسعار التي يعرضونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخفضها إلى ما كانت عليه في السابق، حيث عبروا عن استياءهم من الأمر، خاصة وأن الكثير منهم ألغى العطلة الصيفية من حساباته ولم يكن يتوقع أن يتم فتح الشواطئ في الوقت المتبقي من عمر الصيف، لكن بعد هذا القرار الذي أدخل على قلوبهم البهجة، غيروا رأيهم واختاروا أن يقضوا عطلتهم الصيفية المتبقية في الشواطئ، لترتفع أسعار الكراء مباشرة بسبب كثرة الطلب الأمر الذي أزعج الكثير منهم وجعلهم يشنون حملة فايسبوكية تدعو لمقاطعة كراء المنازل والفيلات التي قفزت أسعارها بين ليلة وضحاها..

الأسعار ارتفعت بنسبة 100 بالمئة

وقد استحسن المواطنون هذه الحملة، منتقدين أصحاب المنازل المتواجدة أمام الشواطئ في العديد من الولايات على غرار بجاية وجيجل وعنابة وسكيكدة والذين ألعبوت أسعارها بعد تدشين موسم الاصطياف أين كانت أسعارها لا تتجاوز 5 آلاف دينار لليلة الواحدة وأصبحت اليوم تتراوح بين 10 و12 ألف دينار لقضاء الليلة الواحدة، وأغلبها كما ذكروا في تعليقاتهم لا تتوفر على مكيفات هوائية وتوزيع المياه فيها متذبذب، كما وصفوا أصحاب هذه المنازل ب”حرامية الصيف”، وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل وتحديد أسعار ثابتة لكراء هذه المنازل والفيلات المتواجدة أمام الشواطئ، حتى يتوقف أصحابها عن استغلال المصطافين وسرقة جيوبهم بطريقة غير مباشرة.

من جهتهم، أصحاب بعض المنازل المتواجدة أمام الشواطئ، صرّحوا في حديثهم مع “الشروق”، أن هناك من قام برفع أسعار الكراء ليس قصد استغلال جيوب المصطافين، وإنما هناك من قام خلال الشهرين الفارطين، بإعادة تهيئة هذه المنازل وتوفير جميع شروط الراحة فيها، من مكيفات وأفرشة وأغطية وأواني ومطابخ عصرية وهذا ما دفعه إلى رفع أسعار كراء منازله، وأضافوا أن هذه الحملة لا فائدة منها، فجزء صغير حسبهم، من قام برفع أسعار منازله بطريقة احتيالية، ولا يمكن تعميم الظاهرة على الجميع، فهناك حسبهم، من بقيت أسعار الكراء عنده ثابتة مقارنة بالأعوام الفارطة.

منظمة المستهلكين تستنكر “جنون ” الأسعار

وللاستفسار أكثر عن هذه الظاهرة، اتصلنا برئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، الذي أكد لنا أن أصحاب المنازل والفيلات المتواجدة على مقربة من الشواطئ،يقومون باستغلال وسرقة جيوب المصطافين بشكل مباشر، خاصة وأن موسم الاصطياف تم فتحه منذ يومين فقط، مضيفا أن العديد منهم كان يعمل بطريقة غير قانونية خلال الشهرين الفارطين، حيث يقوم بتأجير منازله للمصطافين بأسعار منخفضة باعتبار أن الشواطئ والمتنزهات كانت ممنوعة، زد على ذلك، كما ذكر زبدي، غياب الوكالات السياحية فالعديد منها رفض العمل باعتبار أن الحدود مازالت مغلقة، فمن كان يقضي عطلته، حسب المتحدث، خارج الوطن، يجد نفسه الآن مجبر على قضاءها داخل الوطن، الأمر الذي ضاعف الطلب على هذه المنازل والفيلات مقارنة بالسنوات الفارطة، الأمر الذي جعل أصحابها يرفعون الأسعار، وتأسف زبدي من الظاهرة، معتبرا إياها استغلال صريحا للمصطافين، خاصة وأنه كما قال يتم ايجارها بدون عقود ومن دون دفع أي ضرائب أو رسوم، كما صرح أن منظمته طالبت لسنوات عديدة بضبط أسعار كراء هذه البيوت لحماية جيوب المواطنين، لكن الظاهرة حسبه، مازالت متواصلة بل هي في تفاقم ونحن نعيش أسوء ظروفها على حد قوله.