أسعار جديدة للغاز الجزائري المورد إلى إسبانيا في 2023

أعلن الرئيس التنفيذي لـناتورجي الاسبانية، فرانسيسكو رايناس، أن شركته ستتفاوض مجددا مع سوناطراك بشأن أسعار الغاز لسنة 2023، وشدد على أن مسار المفاوضات لن يكون سهلا ولا سريعا، موضحا أنها دفعت بأثر رجعي كميات الغاز التي اشترتها في 2022 بموجب اتفاق المراجعة الموقع في أكتوبر الماضي.

في هذا السياق، أفادت صحيفة “لافانغوارديا” الاسبانية، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة ناتورجي، فرانسيسكو رايناس، أن الاتفاق الذي وقع مع شركة سوناطراك بشأن أسعار عقود الغاز شهر أكتوبر الماضي، يتعلق بالعام 2022 فقط، موضحا أن العقد الموقع بعد أشهر من المفاوضات، ستطبق أسعاره بأثر رجعي حتى نهاية العام (يقصد 2022).

ويستشف من هذه التصريحات التي جاءت على لسان المسؤول الأول في ناتورجي، خلال منتدى صحيفة لافانغوارديا، أن الطرف الاسباني سيكون مطالبا بدفع أسعار الغاز بموجب العقد الموقع في أكتوبر الماضي (بعد أن تم رفعها وجعلها تتماشى وواقع السوق الدولية)، بأثر رجعي لكافة أشهر سنة 2022، وليس اعتبارا من توقيع العقد أي في الشهر العاشر.

وذكر مسؤول الشركة الاسبانية أنها ستواصل التفاوض مع سوناطراك في إطار بنود تعاقدية جديدة في سنة 2023، واصفا مسار المفاوضات مع الطرف الجزائري بأنه لن يكون سهلا ولا سريعا، موضحا أن السبب الذي جعل العقد الموقع في أكتوبر يتعلق فقط بالعام 2022 وليس لثلاث سنوات كما تنص عليه البنود التعاقدية، راجع إلى تقلب الأسعار وخصوصا المواد الأولية، وهو ما يعكس رغبة واضحة من سوناطراك بجعل الأسعار قريبة من واقع السوق أيضا هذا العام، وعدم الانتظار إلى غاية 2025.

وعلق بالقول إن “الوضع ما زال غير مؤكد تماما، لكننا سنتوصل إلى اتفاق رغم أنني لا أستطيع أن أضمن أنه سيكون سهلا أو سريعا”.

وكما هو معلوم، فإن سوناطراك تحوز على حصة في شركة ناتورجي (غاز ناتورال فينوسا سابقا)، تعود عليها بمداخيل لقاء عمليات تسويق الغاز في الشبكة الداخلية الاسبانية.

وحسب المسؤول الاسباني، فإن الطرفين يرتبطان بعقود تمتد على غاية 2032 بكميات سنوية من الغاز تقدر بـ5 مليارات متر مكعب سنويا، يتمخض عنها، يضيف رايناس، التزام صارم من طرف الشركة الجزائرية فيما يتعلق بتوفير الأحجام المطلوبة من الغاز، وبالمقابل إجبارية أخذ الكميات المتعاقد عليها من طرف الشركة الاسبانية في إطار ما يعرف بمبدأ “خذ أو ادفع”.