أستاذ تربية بدنية يتورط في قضية لتزوير العملة

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الأحد، عقوبة 15 سنة سجنا في حق أستاذ رياضة في التعليم المتوسط، لتورطه في جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، فيما برأت شخصين آخرين من نفس التهمة، وحكمت بخمس سنوات سجنا لأحدهما، عن ارتكابه جنحة حيازة وبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية، والتي توبع بها المعني في نفس الملف.
تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 24-03-2021 بوهران، أين حاصرت مصالح الشرطة المدعو (د.ب) قرب مقر الإذاعة، على خلفية الاشتباه في ضلوعه في قضية تزوير للعملة الوطنية وطرحها للتداول، الأمر الذي تم بناء على شكوى كان قد تقدم بها صاحب محل لبيع مواد التجميل لدى مصالح الأمن، للتبليغ عن استلامه من المشتكى منه ورقة مالية مزورة من فئة 2000 دج.
ومن خلال استنطاق الموقوف، تم التوصل إلى هوية مصدر تلك الورقة النقدية “المضروبة”، حيث قاد المشتبه فيه عناصر الشرطة إلى بيت المدعو (م.أ)، على أساس أنه صاحبها، ويتعلق الأمر بأستاذ كان قد قدم من ولاية تبسة للتدريس في ولاية وهران، وتحديدا على مستوى متوسطة عبد الرحمان ميرة، واتخذ لنفسه مأوى بالقرب من نهج شوبو للمبيت فيه مثل ما جاء في أوراق الملف أيضا أن (د.ب) تعرف على الأستاذ عن طريق المتهم الثالث المدعو (ف. م. ب)، مقدما في السياق تفاصيل عن علاقة كل طرف في قضية الحال، كما ضبط في منزله عند تفتيشه على كمية من الأقراص المهلوسة من نوع ترامادول، قال أنها تعود لوالده المريض.
وخلال جلسة المحاكمة، تراجع المتهم (د. ب) عن اعترافاته السابقة المدونة على محاضر السماع، بحيث أنكر علمه تماما بحقيقة الورقة المالية التي تعامل بها مع الضحية بائع مواد التجميل.
في المقابل، تمسك المدعو (م. أ) بأقواله أثناء التحقيق، بحيث صرح أنه عثر بالصدفة على الطريق على كيس أزرق مشبوه أثار فضوله، وعند فتحه تفاجأ باحتوائه على حزمة من الأوراق النقدية، ليأخذه إلى بيته، وهناك تفطن إلى كونها مزورة، ورغم ذلك تملكه الطمع في الانتفاع منها بطريقته الخاصة، بحيث قدر قيمة المبلغ الإجمالي ب50 مليون سنتيم، ليقرر استغلاله في المحرمات، وتحديدا في سد احتياجاته من المخدرات التي تعود على تعاطيها، مضيفا أن هذا الأمر كان سببا في تعرفه على المتهم (د. ب)، الذي يعمل كسائق كلوندستان، وحدث في أحد الأيام أن أرشده على شخص يبيع المخدرات، كما تعامل معه كزبون، عندما أوصله ذات مرة إلى وجهته، مسلما له ورقة مزورة من تلك الأموال التي يخبئها في منزله كمقابل، لكنه تفطن لأمرها، ليطلب منه شراء مبلغ من المال في حال كان لديه المزيد، وبالفعل – يضيف ألاستاذ – أنهما اتفقا علفى عملية بيع وشراء لما قيمته 20 مليون سنتيم مقلدة في مقابل 10 ملايين سنتيم رسمية، قبل أن يعاود به الاتصال لاحقا ويضرب له موعدا في الجمعة الموالية لتزويده بمبلغ آخر، لكنه لم يحضر، ويفاجأ بعدها بمصالح الأمن تلقي عليه القبض متلبسا بحيازة 10 ملايين سنتيم مزورة في جيبه، وبـ20 مليون سنتيم أخرى مخبأة في مسكنه عند تفتيشه.
أما بخصوص المتهم (ف.م.ع)، فقد أنكر الأستاذ صلته به في قضية الحال، أو معرفته المسبقة به، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، لتلتمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق كافة المتهمين.