أستاذة وموظفو المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية بالقليعة متخوفون من مصيرهم

راسل الطاقم البيداغوجي والإداري للمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالقليعة “درارية سابقا”، من جديد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يلتمسون منه التدخل لإنقاذ المدرسة من الزوال، بعدما تم استثناؤها من الترقية لمصاف مدرسة عليا مثل باقي المدارس التحضيرية، وحذفها من دليل الدخول الجامعي للطلبة الجدد لهذه السنة.
وأعرب أساتذة وموظفو المدرسة في رسالة ثانية موجهة لرئيس الجمهورية – تحوز الشروق نسخة منها – عن تخوفهم من المصير المجهول لمدرستهم التي حازت المرتبة الأولى هذه السنة في اختبارات القبول ضمن المدارس العليا المتواجدة عبر ربوع الوطن، وتساءل الطاقم البيداغوجي والإداري المكون من 60 أستاذا و92 موظفا عن سبب تخلي الوزارة الوصية عن مدرسة تحضيرية تضم خيرة الأساتذة والموظفين وتقدم تكوينا نوعيا في مقابل تدعيمها لمدارس خاصة واحتضانها تحت وصايتها.
وقال المعنيون إنهم راسلوا الوزير حجار مرتين متتاليتين، الأولى بتاريخ 13 سبتمبر بالموازاة مع الدخول الجامعي والثانية يوم 28 أكتوبر، طلبوا منه برمجة جلسة استماع لممثلي المدرسة لتمكينهم من طرح قضيتهم ولإيصال صوتهم للوصاية، لكنهم لم يتلقوا أي رد على ذلك ولم يتم استقبالهم حتى من قبل ممثلي الوزارة، ولأجل ذلك قرروا توجيه مراسلة ثانية بتاريخ 25 نوفمبر الجاري للرئيس بوتفليقة يطالبونه بالتدخل لإنقاذ المدرسة التي تعتبر أول مدرسة تحضيرية في الجزائر تم إنشاؤها سنة 2009، والتي مهدت الطريق أمام مدارس تحضيرية أخرى ولدت بعدها ورافقتها بيداغوجيا وتنظيميا، لتحصل هذه الأخيرة على اعتماد التحول إلى مدارس عليا، بينما بقيت مدرسة القليعة تعاني “الموت الإكلينيكي” منذ نحو سنتين من إيداع الطلب، والذي قوبل بالرفض -يضيف المعنيون- رغم تصديق اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الملف المقترح الذي يحتوي على دفتر الشروط والدراسة الاستشرافية القصيرة المتوسطة وطويلة الأجل، والسبب وراء ذلك هو وجود عدد كبير من المدارس العليا للتسيير والتجارة على مستوى القطب الجامعي بالقليعة، رغم أن التحويل الذي تم من العاصمة إلى القليعة كان بأمر من الوزارة الأولى آنذاك.
وذكر الأساتذة في ذات الرسالة أنهم تقدموا باقتراح مشروع جديد في ماي 2017 للحكومة لتكييف المدرسة مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وهو التوجه الذي تبنته الحكومة مؤخرا، لكن اعتماده تأخر كثيرا في وقت تحصلت مدرستان خاصتان على الاعتماد في حين أن هذه المدارس الخاصة لا تتوفر على وسائل تقنية وبيداغوجية مثلما تتوفر عليها مدرسة القليعة وخاصة بالنسبة للتجربة والرصيد المعرفي للطاقم المشرف على التكوين، ليطالبوا الرئيس بإنقاذ مدرستهم وترقيتها إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي والشروع في تقييم إنهاء ضبط عروض التكوين في مختلف التخصصات للسنة المقبلة.