أساتذة ونقابات يثمنون قرارات الرئيس تبون لصالح التعليم العالي
رحب الأساتذة الجامعيون بمخرجات مجلس الوزراء الذي أمر فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، مع الموافقة على مقترح توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه ومراجعة أجور الأساتذة.
وفي السياق، ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان وقعه الأمين العام البروفيسور مسعود عمارنة، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الاتحادية ستقوم بالتنسيق مع الوزارة مرة أخرى بالمشاركة في مراجعة شاملة للقانون الأساسي، بما يتناسب والديناميكية الجديدة وما يتطلبه من مراجعة النظام التعويضي.
ووصفت الاتحادية القرار المتعلق بتوظيف الدكاترة وحاملي الماجستير بـ”القرار الحكيم والشجاع” والذي يعبر عن حرص الدولة في كنف جزائر جديدة على أن لا تفرط في كفاءاتها ونخبها الجامعية .
بوثلجة: القرارات بداية الانفراج لأزمة الدكاترة البطالين
ومن جهته، يرى عبد الرحمان بوثلجة، الأستاذ المهتم بقطاع التعليم العالي، بأن الموافقة على مخطط وزير التعليم العالي والبحث العلمي من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء هو قرار جد إيجابي، وفي نفس الوقت واقعي، ولفت إلى أن التوظيف حسب المخطط الذي نشره الوزير على صفحته سيكون توظيفا بصفة دائمة في الجامعات وفي مراكز البحث حسب المناصب المالية المفتوحة، ليقول “أعتقد أنها ستكون في السنة القادمة أكبر من السنوات الماضية، أو توظيف على أساس التعاقد بنفس أجرة الأستاذ أو الباحث الدائم في الرتبة الدنيا، أو في الإدارة، برتبة خاصة”.
وتابع بوثلجة “هذا يدل على أن الوزارة تريد حل مشكل حملة الماجستير والدكاترة البطالين بصفة تدريجية حسب قدرة استيعاب الجامعات ومراكز البحث” وهذا حتى لا تؤثر على الإصلاحات التي تجرى في الجامعة – مثلما يقول- خاصة ما تعلق بتحسين جودة التكوين وتشجيع البحث المفيد، وفي نفس الوقت بصفة أكثر عدلا، حيث لا يعقل أن يبقى التوظيف بالساعات وبأجرة زهيدة، ولا شك أن القرار رغم أنه لا يلبي طموح المعنيين بالتوظيف المباشر، لكنه سوف يبعث روح التفاؤل لديهم في مستقبلهم المهني.
أما بخصوص رفع أجور الأساتذة، فأكد ذات المتحدث بأنه قرار جد إيجابي وكان منتظرا منذ مدة، حيث أن رواتب الفئات المعنية لم تعرف أي مراجعة منذ 2008، ومع ارتفاع الأسعار ومشكل السكن الذي يعاني منه الكثير من الأساتذة والباحثين، عرفت القدرة الشرائية لمعظمهم انخفاضا كبيرا، وأضاف بوثلجة “نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار فئات الأساتذة في هذه الرتب خصوصا، وهي التي تعتبر عمود التدريس في الجامعات”، مثمنا في السياق مراجعة القانون الأساسي للأساتذة الباحثين والاستشفائيين والباحثين الذي أصبح أكثر من ضرورة، لمسايرة التطورات التي يشهدها العالم في المجالين الأكاديمي والعلمي.
دحماني: الزيادات ستضمن الاستقرار المهني والاجتماعي
وبدوره، يرى الأستاذ دحماني محمد بأن مخرجات مجلس الوزراء الأخير هي خطوة في إطار تجسيد التزامات وتعهدات رئيس الجمهورية خلال برنامجه الانتخابي، كما تدخل في إطار تجسيد الاستراتيجية التي رسمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور، كمال بداري، منذ توليه شؤون القطاع في سبتمبر 2022، ليقول: “نحن في النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين نبارك هذه القرارات التي تعبر عن مطالب نقابتنا في مشروع القانون الأساسي الذي تقدمنا به للوزارة الوصية وخاصة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10-252 الصادر في 20 أكتوبر 2010 والذي يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث”.
وقال دحماني: “في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري كان لا بد من إعادة النظر في هذا النظام التعويضي وذلك في إطار تحسين المستوى وكذا التكفل بالجوانب الاجتماعية للأساتذة بما يضمن ضمان استقرارهم المهني والاجتماعي”، ليثمن الزيادات التي أقرها الرئيس والتي ستضمن من دون شك الاستقرار المهني والاجتماعي للأستاذ الجامعي ونأمل –يقول- أن يتم اعتمادها بأثر رجعي ابتداء من السنة المالية 2023.
وبدوره، ثمّن ممثل الاتحاد الوطني لحاملي الماجستير والدكتوراه، بادي مراد، قرار القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه بالجامعات الجزائرية ومراكز البحث، واصفا القرار إياه بالتاريخي والإيجابي الذي يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة الجزائرية.
ودعا في السياق وزارة التعليم العالي إلى إصدار بيان توضيحي بشأن مضمون مقترحات توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه، مضيفا: “نأمل أن تساهم هذه المقترحات في تحقيق التوظيف المباشر لـ16508 أستاذ حاملي الماجستير والدكتوراه عبر الوطن”.
تعاقد مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم “ب”
هذا وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بيانا عبر صفحته الرسمية بفيسبوك وضح فيه مخطط توظيف حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه للسنة المالية 2023، حيث سيشمل المخطط عدة مناصب، وهي التوظيف في التدريس كأستاذ باحث قسم – ب – وكباحث في مراكز البحث، بالإضافة للتوظيف في الإدارات، برتب إدارية خاصة.
وأوضح الوزير بأن التوظيف بالتعاقد سيكون من خلال التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم – ب – دائم قابلة للتجديد بالإضافة إلى التوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر، ووحدات البحث، وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم، قابل للتجديد.
وتطرق ذات المنشور إلى مراجعة القانون الأساسي للأساتذة بمختلف الرتب، إذ أشار إلى أن القانون الأساسي للاستشفائيين الجامعيين في مراحله الأخيرة، وهذا في انتظار تحويله للمصالح الوصية، كما ذكر الوزير بمشروع تأسيس نظام تعويضي جديد لفائدة الباحث الدائم، والاستشفائيين الجامعيين والذي شهد أيضا اللمسات الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.