أساتذة جامعة الوادي يواصلون احتجاجهم ويهددون بالتصعيد

نظم العديد من أساتذة جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، الإثنين، مسيرة بالسيارات في الحرم الجامعي، ثم طافوا بشوارع مدينة الوادي، أين ألصقوا على سياراتهم عبارات، ترفض ما أسموه التزوير في انتخابات تجديد الهيئة القيادية للجنة الخدمات الاجتماعية، التي أنتخب فيها 5 عمال مهنيين وإداريين و5 أساتذة آخرين، يوم الخميس 29 أفريل المنصرم.
وأنهى الأساتذة مسيرتهم على متن سياراتهم، بالوقوف أمام مقر ولاية الوادي، للاحتجاج على ما سبق ذكره، رافعين شعارات كتب عليها ”يا مدير الجامعة الأساتذة يرفضون التزوير”، كما دخل ممثلون عنهم للقاء رئيس ديوان الوالي الذي سلموه رسالة مشابهة للتي أرسلوها لمدير الجامعة الأسبوع الماضي، أين قاموا بشرح التجاوزات التي قالوا إنها ضربة في خاصرة الشفافية والانتخابات الحرة لتجديد مكتب الخدمات الاجتماعية.
وجاء في نص الرسالة التي سُلمت لرئيس الديوان، تحوز الشروق نسخة منها، والتي حملت عنوان ”شكوى بالتدخل العاجل لوقف مسار تزوير إرادة الأساتذة بجامعة الوادي”، مجموعة من التجاوزات التي تم تقسيمها إلى جزأين، الأول خاص بالتجاوزات التي شابت عملية إعادة انتخاب أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، من الناحية الإجرائية، أما الجزء الثاني فيتعلق بالتجاوزات من الناحية الموضوعية، حسب نص الرسالة.
وبخصوص التجاوزات من الناحية الإجرائية، فقد ركز الأساتذة الذين قالوا بأنهم يحتجون دون أي غطاء نقابي، على خمس نقاط، جاء في أولها، عدم الإعلان عن شروط الترشح والتصويت والفرز، في الانتخابات التي جرت لتجديد الهيئة القيادية للجنة الخدمات الاجتماعية، ودون تحديد قائمة المشرفين على عملية التصويت، والفرز أو لجنة الطعون، بالإضافة لما قالوا أنه احتكار الإدارة عن طريق أمينها العام عملية المصادقة على الوكالات، كما اتهموها بأنها كانت غير محايدة ولا مستقلة في إدارة العملية الانتخابية، وذكروا كذلك بأن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بخرق قاعدة المتعارف عليها بالتصويت بوكالة واحدة، أما النقطة الأخيرة فتمثلت في استخدام ورقة للتصويت لكل مترشح وهو ما سهل لهم عند الفرز المناداة على أسماء مترشحين غير تلك المكتوبة في أوراق التصويت.
أما التجاوزات من الناحية الموضوعية، فقد ذكرت الرسالة سالفة الذكر، عدم وجود محضر قضائي للإشراف على العملية الانتخابية، والمناداة على أسماء مترشحين عند الفرز ليست موجودة في أوراق التصويت، وفرز قرابة 70 بالمائة من أوراق التصويت في مكتب قريب من مكان الفرز في غياب جميع المترشحين، وغيرها من الممارسات التي قالوا إنها ضربة صارخة لمصداقية الانتخابات.
والتمس الأساتذة المحتجون من والي الولاية، رفع انشغالهم للسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التدخل ووضع حد لما أسموه بالتجاوزات، والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، وإعادة النظر في الانتخابات التي شابها التزوير الفاضح والذي أنتج تشكيلة لا تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين من الأساتذة، كما طالبوا بإلغاء نتائجها وإعادتها من جديد بكل نزاهة وشفافية.
كما هدد الأساتذة بالتنقل للجزائر العاصمة يوم 21 ماي للاحتجاج أمام مقر الوزارة في حال لم يتم الاستماع إلى انشغالاتهم ولم يتم إعادة الاعتبار لهم ومعاقبة المتسببين في تزوير انتخابات تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية التي طالبوا في وقت سابق بأن يتم منحهم لجنة خاصة بهم مستقلة في التسيير والمالية.