أخبار الجزائر ليوم السبت 18 ماي 2024
ثامن جريمة بالولاية في ظرف شهرين
شاب يقتل ابن عمه بسبب الميراث في سطيف
سمير مخربش
سجلت ولاية سطيف، الجمعة، جريمة قتل جديدة ذهب ضحيتها شاب لقي حتفه في شجار مع أبناء عمه، بسبب الميراث، الذي زعزع كيان العائلة وانتهى بجريمة قتل، هي الثامنة بولاية سطيف في ظرف شهرين و10 أيام.
الحادثة وقعت ببلدية قصر الأبطال بجنوب ولاية سطيف، التي شهدت شجارا عائليا بين أبناء العم، سببه خلاف حول شقة أراد الجد أن يكتبها باسم ابنيه، لكن كل واحد منهما ادّعى أنها من نصيبه لوحده. وبعد شجار بين الأخوين، دخل أبناؤهما على الخط، ونشب بينهم شجار آخر انتهى عندما وجّه أحدهم ضربة لابن عمه بقضيب حديدي، فأصابه على مستوى الرأس، حيث تعرض لنزيف دماغي داخلي، ثم وجّه له طعنة خنجر على مستوى البطن، لينقل بعدها الضحية البالغ من العمر 27 سنة في حالة غيبوبة، الى مستشفى “محمد بوضياف” بعين ولمان، أين تبين أن حالته خطيرة للغاية. وخضع الضحية للعناية الطبية المركّزة، ثم حوّل إلى غرفة الإنعاش التي مكث فيها 4 أيام، ليفارق بعدها الحياة. ونزل الخبر كالصاعقة على أفراد العائلة، الذين ختموا خلافهم حول الميراث بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وقد تم تشييع جنازة الضحية، أين حاول أبناء العم حضور مراسم الدفن لكن أشقاء الضحية قاموا بطردهم، ونشبت بينهم مناوشات كلامية قبل تشييع الضحية إلى مثواه الأخير. وقد خلّفت الحادثة حيرة كبيرة وسط سكان بلدية قصر الأبطال، الذين لم يتوقعوا هذه النهاية المأساوية لخلاف عائلي اشتعل بسبب الميراث.
ومن جهتها، قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف المشتبه فيه، وهو شاب في الثلاثينيات من العمر، والذي أودع الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق ومحاكمته لاحقا.
يذكر أن هذه الجريمة تعد الثامنة بولاية سطيف في ظرف شهرين و10 أيام، وأغلب الضحايا والمتهمين من فئة الشباب، يشتركون في الضرب بالخنجر الذي أصبح في متناول الجميع، وفي كل مرة تحركه يد الغضب، فتبدأ الحلقة بالتلاسن واللعن، لتنتهي بالطعن ثم الدفن، مع فتن اشتعلت في أغلب الأحيان لأسباب تافهة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل القتل بولاية سطيف بدأ قبل شهر رمضان، واستمر بعد عيد الفطر ونحن نقترب من عيد الأضحى، وقد استنفرت هذه الجرائم الغريبة عن المجتمع السطايفي والجزائري عموما، المجتمع المدني في ولاية سطيف، وخاصة الأئمة الذين تطرقوا للموضوع في دروس الجمعة المنقضية، تحت عنوان: “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا”.
…
تسجيل 50 حالة بسبب مياه بئر ملوثة
تزايد الإصابات بداء التهاب الكبد الفيروسي في سطيف
سمير مخربش
سجلت ولاية سطيف، في الأيام الأخيرة، انتشارا محيّرا لداء التهاب الكبد الفيروسي صنف “أ” الذي لوحظ ببعض المناطق خاصة ببلدية عين أرنات، وذلك بسبب وجود مياه ملوثة في بئر يستغلها المواطنون للشرب.
الحديث عن هذا الداء بدأ منذ عدة أيام، بعد ما استقبلت المصالح الاستشفائية العديد من الحالات المتفرقة، لكن الأمر أخذ بعدا آخر من حيث الخطورة، بعد تسجيل 50 إصابة ببلدية عين أرنات ولاية سطيف، وذلك بسبب بئر ملوثة تابعة لمسجد يقع بحي 1500 مسكن بعين أرنات، والتي يتردد عليها السكان لجلب مياه الشرب، في صورة اعتاد عليها العديد من المواطنين في مختلف المناطق، حيث تحولت آبار المساجد إلى المصدر الأساسي لمياه الشرب إلى جانب الحنفيات العمومية المنتشرة في مختلف الأحياء.
وقد تنقل المصابون تباعا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ما اشتكوا من آلام في البطن المصحوب بالحمى والغثيان والتقيؤ والإسهال. وخلفت الإصابات نوعا من الحيرة وسط سكان ولاية سطيف، وبلدية عين أرنات على وجه الخصوص، وتزامن ذلك مع كثرة الإشاعات والتأويلات التي قابلتها تطمينات من الأطباء المختصين.
وحسب الدكتورة حياة جيلالي، التي تحدثت للشروق اليومي فإن داء التهاب الكبد الفيروس يأتي من تناول أطعمة ومشروبات ملوثة، فيقوم جهاز المناعة بإرسال الكريات البيضاء لحماية الكبد، وينتج عنه بعض الآلام. وهناك ثلاثة أنواع من هذا الداء منها “أ” و”ب” و”ج”، والنوع الأول هو الأقل خطورة، ويمكن تجنبه باللقاح.
ومن جهته أكد مدير الصحة بولاية سطيف السيد علي بن كاملة إصابة أزيد من 50 شخصا ببلدية عين أرنات بالفيروس الكبدي من نوع “أ”، وكان ذلك بحي 1500 مسكن بسبب مياه بئر بمسجد الحي، مع تسجيل حالتين متفرقتين تحمل الفيروس الكبدي بحي الهضاب ببلدية سطيف، والوضع تحت السيطرة. وأشار المدير أن مصالحه تكفلت بالمصابين طبيا، وحاليا عدد المرضى في تناقص، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس، خاصة مع حلول فصل الحرارة. وأكد مدير الصحة أن التحقيقات مستمرة لاحتواء الوضع .
يذكر أن العديد من سكان ولاية سطيف، اعتادوا على اقتناء المياه الصالحة للشرب من المساجد والحنفيات العمومية المتصلة بالآبار، وهي الظاهر التي تكون في بعض الأحيان خطيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بآبار غير معالجة.
…
بتهم تضخيم الفواتير واستغلال النفوذ
رئيسا بلدية ومقاول أمام العدالة في خنشلة
مـامن.ط
يمثل أمام المحكمة نهاية الأسبوع الجاري، محكمة الجنح، بمجلس قضاء خنشلة، كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق ببلدية أولاد رشاش، ورئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق للبلدية ذاتها أي الذي سبق الأول في إدارة شؤون البلدية، وكذا رئيس قسم التجهيزات العمومية بأولاد رشاش، ورئيس المصلحة التقنية للبلدية، بالإضافة إلى مسيّر مقاولة إنجاز، بغرض المحاكمة، عن تهم تضخيم الفواتير، واستغلال النفوذ مع التلاعب في الصفقات العمومية، في قضيتين متفرقتين، الأولى خاصة بمشروع تهيئة مكاتب البيومتري، ببلدية اولاد رشاش، والقضية الثانية خاصة بمشروع تهيئة السياج الخارجي لمقر البلدية.
وكان رئيسا البلدية السابق والذي قبله المتهمين، قد تقدما بطعن أمام المجلس، في الحكمين الابتدائيين الصادرين في القضيتين عن محكمة ششار الابتدائية، أين تم إدانة المتهمين، بثلاث سنوات حبسا نافذا ونصف مليار سنتيم كتعويض، وهو الحكم المستأنف في القضيتين أمام المجلس، الذي أجل في 25 أفريل القضية الأولى، لجلسة الخميس القادم 23 ماي الجاري، وأجل جلسة الثاني من ماي في القضية الثانية إلى نفس تاريخ الجلسة الأولى أي الخميس القادم.
وكشف مصدر متابع لملف القضيتين السبت، للشروق اليومي، بأن محاكمة المتهمين الخمسة، بما فيهم رئيسين سابقين لبلدية اولاد رشاش، ورئيس قسم التجهيزات العمومية بأولاد رشاش، ومسؤول المصلحة التقنية بالبلدية ومقاولة إنجاز، جاءت إثر عريضة إدارية وجزائية، كان قد حركها في وقت سابق، أعضاء عن المجلس الشعبي البلدي، بخصوص جملة من التجاوزات والتلاعبات، التي كان قد شهدها كل من مشروع تهيئة مكاتب البيومتري، ببلدية أولاد رشاش، والتي كلفت أكثر من مليار سنتيم وكان يمكن القيام بها ببضعة ملايين فقط، في القضية الأولى، والثانية خاصة بمشروع تهيئة السياج الخارجي للبلدية، والتي تشير المعطيات بأنها استنزفت ملياري سنتيم في أعمال عادية لا تكلف سوى بضع عشرات من الملايين في القضية الثانية.
وبعد أن تطورت القضيتان، ودخلتا منعرج التحقيقات والمحاكم، تم توجيه التهم للأشخاص الخمسة سالفي الذكر، وإخطار النيابة العامة، بهوية المتابعين، ما استدعى تعيين محكمة ششار، خارج الاختصاص القضائي للمتهمين، للمحاكمة أين أدينوا سابقا بثلاث سنوات حبسا، ونصف مليار غرامة تعويضية، وهي الأحكام المستأنفة أمام مجلس قضاء خنشلة، والتي ينتظر الفصل فيها في جلسة الخميس القادم.
…
الضحية أصيب بجروح وحروق خطيرة
خلاف تجاري يفضي إلى محاولة قتل في أم البواقي
ج. لمودع
فصلت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء أم البواقي، خلال جلستها نهاية الأسبوع، في قضية تورّط فيها المتهم “ز. أ”، البالغ من العمر 36 سنة، الذي اتهم بجناية محاولة القتل العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، في حق الضحية “ر. ب”، صاحب الـ 48 سنة، القاطن بحي السطحة الشرقية، ببلدية عين فكرون، في ولاية أم البواقي.
الضحية قال للقاضي خلال مجريات المحاكمة، بأن وقائع الحادثة تعود إلى يوم 23 جويلية، من سنة 2023 بمدينة عين فكرون، بعد صلاة الظهر بدقائق، حين تقدمت منه أخته وأخبرته بأن هناك أصواتا لعراك أمام المنزل، وعند خروجه وجد المتهم “ز. أ”، وهو أخو أحد شركاء إخوته في تجارة الدواجن، في كلام حاد دار حول الأموال، بينه وبين أخيه وأبيه صاحب الـ 90 سنة، فتقدم منه وتكلم معه بهدوء، غير أن المتهم– بحسب– الضحية رفع صوته، وطالب بدين على أخي أي الضحية، وبأن أخاه مقبل على الزواج، ويريد أمواله التي هي بحوزة أخي الضحية حالا واستعجالا، نظير تعاملات في بيع وشراء الدجاج.
الضحية واصل قوله للقاضي: “أخبرت المتهم “ز. أ”، بأن إخوتي دفعوا مبلغ 65 مليون سنتيم وانتهى الأمر، لكنه فاجأني بأن هاجمني بشمروخ من النوع الذي يستخدم في الملاعب فأصابني بحروق بليغة على مستوى الوجه. وعند سقوطي أرضا، وجّه لي طعنتين بخنجر، الأولى أصابتني على مستوى الصدر بالقرب من القلب، والضربة الثانية كادت تودي بحياتي، لأنها كانت على مستوى شريان القلب، وضيعت من خلالها كمية هامة من الدم، بالإضافة إلى طعنات أخرى تصديت لها فأدمت يدَي وقدمَي”. وقد تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا.
المتهم خلال المرافعة، اعترف باعتدائه على الضحية، لكنه قال بأنه لم يقصد قتله، كما أنه دافع عن نفسه، وبأنه لو لم يفرّ لتم قتله من إخوة الضحية، أين لجأ لمحل تاجر زيوت السيارات، الذي أغلق عليه الباب، إلى غاية وصول رجال الضبطية القضائية. الضحية أجريت له ثلاث عمليات جراحية في كل من عين فكرون وبمستشفى بوزريعة بالعاصمة وبعيادة في فرنسا، وهي الشهادات الطبية التي استند عليها، مع محاميه.
ممثل الحق العام تأسف كثيرا لما آلت إليه نفس الإنسان، أمام مبلغ مالي عادي، معتبرا أن كل أركان محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار متوفرة، واعتراف المتهم كاف لإدانته بأقصى عقوبة، أما دفاع المتهم فاعتبر أن موكله لم تكن له نية الاعتداء على الضحية، وإنما جاءت خلال المناوشة التي تفاقمت، ولم تكن له نية القتل، لتنتهي هيئة المحكمة بعد عودتها من المداولة للنطق بإدانة المتهم بـ 10 سنوات سجنا.