أخبار الجزائر ليوم الجمعة 28 ماي 2021
اتفاقيات شراكة جزائرية – ايرلندية لإنتاج الألبان
أحمد عليوة
أبرم كبار موردي الألبان في إرلندا، الخميس، اتفاقيات تعاون وشراكة مع كبرى الشركات الجزائرية للدخول في شراكات مربحة للجانبين.
فبعد نجاح البعثة التجارية للحكومة الارلندية إلى الجزائر في عام 2020، نظمت “بوردبيا”، هيئة الأغذية الايرلندية، منتدى الألبان الأرلندي الجزائري، الخميس، لربط الموردين الأرلنديين بالشركاء التجاريين المحتملين، وكان الهدف من المنتدى هو التقرب من الزبائن الجزائريين والعمل على إيجاد شراكات مجدية في القطاع التجاري.
ويعتبر قطاع مشتقات الحليب في الجزائر قطاعا مبتكرا ووسيلة للنمو الاقتصادي والتنويع في البلاد، وتواصل الاستثمار في منتجات الحليب عالية الجودة من بلدان مثل إرلندا لتطويرها مع إضفاء قيمة على ذات المنتجات.
ويتركز الطلب في الجزائر على منتجات الحليب الإرلندية بشكل رئيسي، على الشيدار (الذي تعد إرلندا المورد الرئيسي له)، ومسحوق الحليب منزوع الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم.
وقال نيكولا رانينغر رئيس هيئة الأغذية الارلندية، لإفريقيا، بمنتدى مشتقات الحليب الأرلندي- الجزائري، “أن الموجة الحالية من النشاط التجاري ستعزز سمعة إرلندا كمورد موثوق وآمن لمنتجات الحليب في الجزائر”، وأضاف “نحن هنا لنتبادل الدروس التي تعلمناها لتطوير القطاع، ونحدد مع نظرائنا الجزائريين أولوياتهم، وكيف نتعاون لتوفير حلول مجدية تجاريا لمستهلكي مشتقات الحليب الجزائريين”.
ومنتدى الألبان الأرلندي الجزائري، هو المنتدى الثاني الذي يتم تنظيمه حول هذه الصفقة في غضون عامين، حيث استفاد من المعرفة القوية التي يتمتع بها مجمع الأبحاث GIRA حول اتجاهات السوق ومنتجات الألبان الدولية وكيفية تأثير كوفيد 19 على سلوك المستهلك.
—
حبس محام وثلاثة متهمين بالانخراط في “رشاد”
ب. دريد
أودع قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة تبسة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم، من بينهم محام معروف في المنطقة لدى مجلس قضاء تبسة، بعد أن وجهت لهم الضبطية القضائية تهمة الانخراط في جماعة محظورة تنشط بالخارج، وهي حركة رشاد.
وتعد هذه القضية هي الأولى من نوعها بالولاية، بعد تصنيف حركتي “رشاد” و”الماك” كحركتين إرهابيتين محظورتين، وكانت التحقيقات قد شملت نشر فيديوهات تدعو للعصيان وتمس بالوحدة الوطنية.
وعلى إثر إيداع المحامي الحبس المؤقت، أصدر الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين لناحية تبسة، بيانا مقتضبا جاء فيه بأنه قد تم عقد اجتماع طارئ لمجلس المنظمة يوم الخميس، وبعد المناقشة، قرر المجلس متابعة الإجراءات القانونية الضرورية، ابتداء من تسجيل الاستئناف، وتشكيل فريق دفاع مكوّن من مجموعة من محاميي تبسة، لدراسة الملف وتحضير إجراءات الدفاع اللازمة مع إبقاء مجلس المنظمة في اجتماع مفتوح لاتخاذ أي إجراء مناسب، وقد رفض المحامون الذين اتصلت بهم “الشروق” اليومي التعليق على موضوع حبس زميلهم، واكتفوا بالقول بأنهم لا يعلمون حيثيات القضية بكامل تفاصيلها.
—
الأمن الوطني ينفذ عمليات مكثفة في إطار الوقاية من كورونا
نوارة. ب
جاء في بيان لأمن ولاية الجزائر “في إطار عملية المراقبة الدورية للأنشطة التجارية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، تمكنت ذات المصالح الشرطية من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 23 ماي 2021، من اتخاذ عدة إجراءات إدارية قانونية خاصة بعمليات المراقبة على النحو التالي: عدد المتاجر أو المحلات المراقبة: 1760 عملية مراقبة، 1676 عملية مراقبة من طرف مصالح الشرطة واللّجان الولائية المختلطة، فيما بلغ عدد المخالفات المسجلة، 260 مخالفة، كما تم اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إدارية تبعا لهذه المخالفات تمثلت في 247 إعذار، 13 اقتراح غلق للمحلات التجارية.
—
أصحاب الطعون والملفات المقبولة بـ “عدل 2” يحتجون الجمعة
راضية مرباح
قرر أصحاب الطعون والملفات المقبولة وحتى أولئك الذين فقدت ملفاتهم أو بها نقائص في صيغة “عدل 2″، الانتفاضة مرة أخرى والاحتجاج أمام مقر وزارة السكن السبت، من أجل الضغط على الجهات الوصية لتحريك ملفاتهم التي تعرف تعطلا على مستوى الوكالة، بالرغم من الوعود التي افتكوها من مسؤولي الوزارة، غير أن الأمور لم تسر في الاتجاه الذي كان يطمح إليه هؤلاء بالنظر إلى تأرجح ملفهم الذي عرف ولادة عسيرة أمام استمرار سياسة التهرب التي تنتهجها الوكالة.
وبحسب تصريحات المنسق الوطني، أمين عطير، لـ ” الشروق”، فإن عودة حركتهم الاحتجاجية هذه بعد لمسهم الصمت المطبق من طرف الجهات الوصية بشأن ملفاتهم التي لم تتحرك بالرغم من الوعود التي تلقوها من طرف الوزارة خلال آخر لقاء معها، مشيرا إلى أن التماطل هذا لا يخدم هذه الفئة، خاصة وأن العديد من أقرانهم المكتتبين في “عدل 2” قد انطلقوا في تسلم مفاتيح شققهم.
وركز المتحدث على المطالب التي رفعت للوزارة الوصية من أجل التدخل العاجل لحلها، ومنها الإفراج عن قائمة المكتتبين من فئة أصحاب الطعون واستدعائهم لتسديد الشطر الأول.
كما حملت المطالب ضرورة إعادة النظر في أصحاب الراتب المتدني الذين يملكون رقم تسلسل وتم تسوية وضعيتهم منذ 8 سنوات مضت مع تجديد مطلب الكشف عن قائمة المكتتبين المقصيين الذين أودعت ملفاتهم لوكالة عدل خلال اللقاء الأخير مع مسؤول بالوزارة والذي أكد لهم أن عملية صب قرارات الدفع متواصلة على أن يتم الرد على القائمة التي قدمتها التنسيقية بخصوص مكتتبي عدل المرفوضين في القريب العاجل، غير أن الأمور لم تتحرك بعد ولم يصدر -حسب عطير- أي بيان بشأن هذه الفئة.
من جهة أخرى، سجلت التنسيقية الوطنية لأصحاب الطعون، تأخرا في عملية استدعاء أصحاب الطعون الذين يعتبرون اكثر الفئات تهميشا، حيث لا يزال هؤلاء ينتظرون إشارة لفتح الموقع الإلكتروني بكل شغف حتى يتمكن كل من تتوفر فيه الشروط من دفع الشطر الأول، خاصة أن العديد منهم يعيشون ظروفا اجتماعية قاهرة بسبب أزمة السكن تتطلب حالتهم الاستعجال لإيجاد الحلول السريعة لقضيتهم.
—
تحقيق قضائي قد يطيح برؤوس بمديرية الموارد المائية بعين الدفلى
م. المهداوي
كشف والي عين الدفلى عن اللجوء مؤخرا إلى مصالح العدالة بخصوص وضعية استفادة شخصين فقط من مشاريع إنجاز 22 منقبا مائيا، رافضا تلك الممارسات التي لا تهدف إلى تكريس الوضوح والشفافية في توزيع المشاريع على مؤسسات الإنجاز أو المقاولات لتمكين الجميع من ترقية الخدمات وإحداث مناصب عمل فعلية والإسهام في تحقيق الثروة، معبرا عن امتعاضه من اللعب تحت الطاولة بشأن استفادة مقاولات دون أخرى.
جاء ذلك خلال معاينة ذات المسؤول لمشروع إنجاز خزان مائي بسعة ألف م مكعب بدوار “السلامنية” ببلدية بوراشد، حيث لوحظ ارتفاع التكلفة المشروع الذي كان قد خصص له غلاف مالي يفوق 400 مليون سنتيم إلى أكثر من 636 مليون سنتيم، بعد أن تمت عملية إعادة الإجراءات من جديد وتغيير المقاولة بموافقة إدارة المراقبة المالية، وهو ما لم يهضمه الوالي، حيث طرح عدة استفهامات حول العملية وإعادتها من جديد، واستهجن ذات المسؤول هذه الممارسات التي تستهلك الجهد وكثيرا من الوقت بينما يبقى المواطنون يتطلعون ـ على مضض ـ ولمدة طويلة لتلبية طلبهم بسبب تأخر الأشغال لإنجاز مرفق كان من المفروض أن ينجز في وقت قياسي.
وفي استطراده حول الوضعية التي اكتنفها الغموض أكد مسؤول الهيئة التنفيذية على أنه من غير الممكن منح صفقة لإنجاز 22 منقبا مائيا لمقاولتين فقط، مؤكدا إقدامه على إلغائها بشكل نهائي لتجنب التأويلات، موضحا أنه سيتم فتح تحقيق قضائي في المسالة ومن غير المستبعد الإطاحة ببعض المتسببين في تلك الممارسات من المديرية الولائية المعنية لأنه من غير المعقول منح إطارات مديرية الموارد المائية المشاريع لأصحابهم وفق المعارف والمحسوبية في الوقت الذي وفرت الدولة كل الإمكانيات للتكفل بالمواطنين، وخاصة قاطني مناطق الظل التي من بينها دوار السلامنية الذي استفاد من الخزان الذي بلغت نسبة إنجازه 98 بالمائة بعد أن استهلك مدة 10 أشهر لإنجازه، بينما استفادت دواوير كل من الملاح، شرشالي، رمال وبلوفة على مسافة من مشروع إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب على مسافة 4 آلاف م طولي.
—
العثور على طفلين توأمين متوفيين بمنزلهما في المدية
ب. عبد الرحيم
اهتزت مدينة المدية عصر الخميس المنصرم، على خبر العثور على التوأم حلايلي محمد ولقمان (15 سنة)، جثتين هامدتين بمسكنهما العائلي في حي عين جردة الجديد ببلدية ذراع السمار غير بعيد عن عاصمة الولاية.
الضحيتان قضيا أسبوعا بمفردهما في المنزل، قبل اكتشاف الحادثة، بحكم تواجد والديهما في المستشفى، للعلاج من وباء كورونا، وهذا حسب ما علمته “الشروق” من مصادر محلية، وكان بعض المعارف يترددون عليهما، من حين لآخر، لتفقد أحوالهما، أحدهم زار الضحيتين، منتصف نهار الخميس، حاملا معه إليهما “سندويتشات”. وفي المساء ألح الوالد في طلبهما على الهاتف، من دون أن يتلقى ردا على اتصالاته المتكررة، ما حمله على مغادرة المستشفى، والتنقل إلى المنزل أين اكتشف الفاجعة، فخرج إلى الشارع، وهو يبكي ويطلب النجدة، فالتف حوله سكان الحي وجرى إبلاغ الحماية المدنية والدرك، وبوشر التحقيق في الحادثة، بحضور الشرطة العلمية، فيما نقلت الجثتان إلى مستشفى محمد بوضياف بالمدية. واستجوب المحققون عددا من الأشخاص، لمعرفة خلفية الوفاة، التي يتداول الشارع روايات عدة بشأنها، بين الحادثة العرضية والفعل الجنائي، في انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق، علما أن جثتي الضحيتين، لم تكونا تحملان آثار عنف.
—
مافيا العقار تكتسح شواطئ وهران
خيرة غانو
تخضع العديد من الفضاءات الشاغرة ببلديات ساحلية في وهران منذ أكثر من شهرين، لاستنزاف شرس واعتداءات علنية من طرف مافيا العقار، خاصة بمنطقتي قديل وعين الكرمة، أين تحولت مواقع إلى ورشات بناء مفتوحة، أنتجت في زمن قياسي عشرات المباني الفوضوية التي يروج لها أصحابها والوسطاء حاليا على أنها مخيمات للتصييف متاحة للعائلات محدودة الدخل بأسعار مغرية.
ويشير مواطنون يقطنون بهذه المناطق إلى الغياب التام لبصمة السلطات المحلية في التصدي لهذا الزحف الإسمنتي المتزايد، والذي يؤكدون على اتساع رقعته أكثر في الفترة الأخيرة، كما يستغرب البعض عودة هذه الظاهرة حتى في مواقع كانت قد عرفت عمليات هدم لسكنات أنجزت بنفس الطريقة، خاصة على مستوى المناطق القريبة من الشواطئ الصخرية، على غرار بلدية بوسفر، الأمر الذي يرونه خطيرا ويشير إلى مدى إصرار هذه الجماعات المافيوية على تنفيذ مخططاتها في اغتصاب عقارات وهران، بما فيها تلك التي تتموضع في مواقع سياحية واستراتيجية، مطالبين في المقابل بتدخل الوالي لإجهاض هذه المشاريع التي ينفذها أصحابها في السر والعلن، مستغلين في بعض المرات والعينات صمت السلطات، وفي مرات ومواقع أخرى يستعينون بجهات نافذة ليتسنى لها العمل دون صد ولا رد.
وفي المقابل، تعرف سوق الموجة الجديدة من البنايات غير الشرعية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والكتابات الحائطية، تنافسا محموما بين السماسرة والمستثمرين في هذه الصفقات السرية، حيث يعمد هؤلاء إلى الترويج سواء لكراء هذه السكنات المبنية بدون رخصة أو لبيعها، بوصفها – فرصة للتخييم الصيفي بأقل التكاليف -، مشهرين بأسعار تتراوح ما بين 500 دج إلى 1500 دج لليلة الواحدة في حال تخصيصها للإيجار، أو عرضها بقيمة تصل إلى 200 مليون سنتيم بالنسبة لمسكن إسمنتي قريب من البحر ومكون من غرفتين، حمام ومطبخ اذا تعلق الأمر بصفقة بيع.
وفي هذا السياق، يناشد المشتكون في بيان إعلامي لجمعيات أحياء تنشط في بوتليليس، المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي بوهران، فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن الواقفين وراء عودة العشوائيات رغم بلوغ مصالح الولاية المختصة شوطا هاما في محاربة البنايات الفوضوية وفي نجاحها في بعض العمليات في محو أحياء كاملة منها، مع كل ما رافق ذلك من رصد أموال طائلة سخرت لترحيل مئات العائلات والتكفل بنفقات الهدم والتخلص من أثاره ومخلفاته.
—
خبير يدعو إلى فرض تدابير صارمة ويحذّر:
الحالة الوبائية متحكم فيها.. لكن لا بد من اليقظة!
ب. يعقوب
قال البروفيسور آيت علجية عبد الله الأخصائي في الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب في وهران، إن الحالة الوبائية للجزائر، رغم أنها “متحكم فيها حتى اليوم، فإن ذلك يستدعي من الجزائريين بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة على غرار ما تشهده العديد من الدول”، موضحا أن حالة الوفاة التي سجلتها ولاية باتنة، تستدعي من المصالح الصحية في الجزائر، معرفة السلالة المتحورة، أهي بريطانية أم نيجيرية، أم هي سلالة هندية عادت إلى الظهور بالجزائر على غرار حالات وهران، تيبازة، أم هي سلالة “جينومية” جزائرية؟ وإيضاح مدى خطورتها ومن ثم إصدار التوصيات والقرارات بضرورة تلقيح هذه الفئة من عدمه ووجوب التأقلم مع كل المستجدات.
ودعا المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، إلى ضرورة تلقيح جميع الفئات ضد فيروس كورونا، لبلوغ مناعة جماعية “مناعة القطيع” في قادم الشهور القادمة، مشددا على استهداف الفئات دون استثناء وعدم حصر التطعيم في فئات معينة، بسبب مخاطر السلالات الجديدة التي باتت تشكلها على جميع الفئات العمرية لاسيما الأطفال والرضع، وذلك بعد تسجيل الجزائر حادثة وفاة رضيع بجائحة كورونا بباتنة، وهي أول حالة تسجل في الجزائر بعد تسجيل حالات مماثلة في بلدان أخرى في أوروبا، أمريكا والمغرب، الأمر الذي يستلزم حسب المتحدث، فرض تدابير وقائية صارمة، للحيلولة دون انتشار الوباء لدى فئة الرضع على وجه التحديد.
وربط البروفيسور اجتناب الجزائر لانفلات وبائي محتمل، بتسريع تلقيح كامل الجزائريين لكسب مناعة حصينة ضد الفيروس التاجي كوفيد 19، مذكرا في معرض حديثه عن الوضع الوبائي، أن الجزائر لم تصل بعدُ إلى تحقيق “المناعة الجماعية” في هذه الفترة التي ينتظر فيها التوصل بالمزيد من اللقاحات.
وأكد محدثنا، من المرتقب أن ننجح في غضون أشهر في تحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وهي القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات مرورا بالتحكم في الوباء وتحقيق المناعة الجماعية المنشودة بتلقيح أكثر من 70 بالمائة من المواطنين.
ولفت البروفيسور الانتباه إلى احتلال الجزائر مرتبة متقدمة، على المستوى القاري في معدلات الأفراد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس التاجي، ومعلوم أن الجزائر، تنشد تحقيق المناعة الجماعية لغالبية السكان في الربع الأخير من السنة الحالية .
—
فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الثقافية
زهية. م
أعلنت وزارة الثّقافة عن فتح دورة ثانية لعملية تمويل المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية للجمعيات للسداسي الثاني لسنة 2021.
وبحسب موقع وزارة الثقافة، فإن عملية استقبال المشاريع ستتم خلال الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 20 جوان 2021. وهذا، في إطار الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الثّقافة والفنون للجمعيات والتعاونيات الثقافية والفنية كل سنة، بهدف تعزيز المجال الثّقافي وتشجيع المبدعين.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من التمويل المالي للمشاريع الثقافية والفنية الاطلاع على جميع التفاصيل والشروط المتعلقة بهذه العملية، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
—
المشروع عرضته بن دودة من خلال مجلس الحكومة
إعادة النظر في شروط نشاط متعاملي العروض الثقافية وتسيير المسار
زهية. م
عرضت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خلال مجلس الحكومة الأخير، مشروعين لمرسومين يتعلقان بشروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية والقانون الأساسي النموذجي للمسارح.
وبحسب بيان لوزارة الثقافة، فإن المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، يمنح الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية في التخصصات الثقافية والفنية، من أجل الحصول على تراخيص ممارسة هذا النشاط.
ويلغي مشروع المرسوم هذا الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-218، المؤرخ في 18 يونيو 2006، ويمكن أن يساعد مشروع المرسوم هذا في تخفيف إجراءات ممارسة نشاط المتعاملين في مجال العروض الثقافية، بحيث يقلص من مدة الرد على الطلبات وتجديد الاعتماد التي يمكن استنادا إلى مشروع بن دودة أن يتم طلبها عبر الإنترنت، إلى جانب تمديد مدة صلاحية الترخيص من 3 إلى 5 سنوات، وتسليم التراخيص للمرقين الأجانب لفترة سنتين (2) بالنسبة إلى الطلب الأول ثم 5 سنوات في حالة التجديد.
أما بالنسبة إلى مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمسارح، فإنه يرمي، بحسب ذات البيان، إلى “بعث حركية النشاط والإنتاج المسرحي على المستوى المحلي، من خلال خلق جو تنافسي سليم بين مهنيي القطاع.”
وتضمن نص المشروع أيضا “تعويض القانون الأساسي للمسرح الجهوي” بالقانون الأساسي “للمسرح العمومي” أو “المسرح الخاص”. كما يحدد مشروع المرسوم ذاته كيفية إنشاء المسارح العمومية وتنظيمها وتسييرها.
كما ينص مشروع المرسوم، الذي قدمته بن دودة، على إقامة “عقود الأداء” أو عقود النجاعة بين مصالح وزارة الثقافة والفنون ومديريات المسارح العمومية، حيث يوفر هذا المشروع للخواص (الأشخاص الطبيعيين)، إمكانية تسيير المسارح العمومية، من خلال اتفاقيات مع الوزارة. ويؤسس أيضا للجان فنية مكلفة بمساعدة مديري المسارح.
—
الشروع قريبا في زرع قرنيات الموتى على الأحياء
كشف البروفيسور حسين شاوش، المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، أن استيراد القرنية يكلف الدولة الجزائرية أموالا طائلة، وسيتم توقيف الاستيراد خلال أسابيع. كما سيعتمد على زرع قرنيات الموتى، حيث تم تجهيز كل شيء للانطلاق. من خلال تكوين أطباء عيون وتعيين مركز متخصص لتُعمم العملية على باقي المراكز لاحقا.
وأكد المتحدث أن أكثر من 100 عملية زرع كلى أُجريت خلال أربعة الأشهر الأولى من هذه السنة، وقال في تصريح لإذاعة سطيف، إن عمليات زرع الكلى في الجزائر ناجحة بنسبة تقارب 99 بالمائة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة بسبب كورونا لدى المتبرعين بالكلى، ولدى الأشخاص الذين تم زرع الكلى لديهم.
وأضاف في ذات السياق، أنه تجرى سنويا من 400 إلى 500 عملية زرع كلى في القطاع العام، لكن حاجة الجزائر تصل إلى 1500 كلية سنويا. ولا يمكن تأمين هذا العدد من طرف المتبرعين من نفس العائلة. لذا، وجب تحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الموت.
وأوضح البروفيسور شاوش، أن عمليات زرع الكلى تسير بشكل جيد في الجزائر، وتبقى عمليات زراعة الكبد والرئة والقلب تحتاج إلى تكوين الأطباء. وتهيئة مصالح استشفائية مخصصة لهذا الغرض، مضيفا أنه تم توقيف العمليات سنة 2020. لأن الطاقم الطبي كان مجندا للتصدي للجائحة.