أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 جوان 2023

استدرجت الضحية وأوهمتها أنها تتوحم على طبق الكسكسي
حامل تحتال على سيدات عبر الفايسبوك لسرقتهن بالبليدة
بن سونة. ح
تمكن مواطنون بالعفرون إلى الغرب من ولاية البليدة من توقيف ثلاثينية أم لثلاثة أطفال وحامل في الشهر الرابع، تورطت في سرقة هاتفين نقالين وتسليمها لمصالح الأمن، ليتضح أنها نصبت على سيدة وشقيقتهما واستدرجتها عبر موقع فايسبوك لغرض السرقة.
الحادثة جرت أطوارها الإثنين، بالقرب من محكمة العفرون، وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن طرفا القضية تعرفتا عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك منذ عشرة أيام وتبادلتا الحديث طيلة هاته المدة وحكت كل واحدة منهما همومها للأخرى، حيث تنحدر المتهمة من ولاية المدية، أما الضحية فتقطن بمدينة الشفة في البليدة، وقد أخبرت المتهمة الضحية أنها حامل وتعاني من ظروف اجتماعية مزرية، وهي في فترة الوحم وترغب بشدة في تناول طبق الكسكسي، فرقت الضحية لحالها ووعدتها بأن تحضر لها الطبق الذي اشتهته وضربت لها موعدا بداية الأسبوع الجاري والتقت السيدتان بمدينة الشفة فعلا وتوجهتا نحو العفرون عبر القطار، لأن الضحية كانت بصدد رفع دعوى خلع في المحكمة والمتهمة أوهمتها بأن زوجها سيقدم لها تسهيلات ويساعدها في قضيتها، وقبل دخولهما عند كاتب عمومي لتحرير عريضة الدعوى، أشارت المتهمة على الضحية بالدخول إلى مطعم حتى يتسنى لها تناول الكسكسي وطلبت من الضحية أن تشتري لها اللبن، فتركت الضحية ابنتها الرضيعة برفقة أختها، وعلى غفلة من الفتاة التي كانت رفقتها على طاولة المطعم، قامت المتهمة بسرقة هاتفين نقالين من حقيبتيهما ولاذت بالفرار.
وحسب شهود عيان، فإن سيارة كانت بانتظار المتهمة على الطريق العام مقابل محكمة العفرون وتوجهت نحو محطة القطار، إلا أن مواطنين تفطنوا بعد صراخ الضحية وشقيقتها فقاموا بتتبعها وأوقفوها وسلموها للشرطة، وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح بالعفرون فان المتهمة البالغة 37 سنة كانت منذ لقائها بالضحية تحاول الانفراد بالرضيعة وإبعاد والدتها وخالتها إلا أنهما تفطنتا للأمر، كما أنها لم تدل على هوية صاحب السيارة الذي كان ينتظرها في الخارج، والتمست ممثله الحق العام تطبيق عقوبة أربع سنوات في حق المتهمة، لتدينها هيئة المحكمة بعد مداولتها بعقوبة 18 شهرا نافذا مع الإيداع بالمؤسسة العقابية من الجلسة مباشرة
…
مصالح أمن دائرة واضية توقفه في ظرف قياسي
مسبوق قضائيا يقتحم مكتبا مهنيا ويسلب صاحبته أغراضها
رانية. م
أقدم مسبوق قضائيا على اقتحام مكتب مهني في مدينة واضية بجنوب ولاية تيزي وزو، وسلب صاحبته أغراضها الخاصة، قبل أن يلوذ بالفرار، حيث تمكنت مصالح امن دائرة واضية من تحديد هويته وتوقيفه في ظرف قياسي مع تقديمه للعدالة، أين أمر وكيل الجمهورية بإيداعه رهن الحبس المؤقت عن جناية الضرب والجرح العمدي والسرقة باستعمال سلاح ظاهر.
تفاصيل القضية، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تتمثل في بلاغ قدمته الضحية لدى مصالح الشرطة بواضية، مفاده تعرضها لعملية اعتداء جسدي متبوع بتهديد بواسطة سلاح ظاهر، من طرف شاب تفاجأت بوجوده داخل مكتبها الذي دخله باستعمال مفاتيح مقلدة، حيث اعتدى عليها حين حاولت صده، وهددها بسكين كان بحوزته.
وقبل مغادرته، سلبها مجوهرات ذات معدن أصفر كانت معها، إلى جانب هاتفها النقال ومبلغ مالي، وكل ما خف وزنه وغلى ثمنه من أغراضها، ليلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وفور تلقيها البلاغ، تمكنت ذات المصالح بعد تحرياتها، من تحديد هوية الجاني وتوقيفه في ظرف قياسي، ويتعلق الأمر بمسبوق قضائيا، منحدر من المنطقة، يبلغ من العمر 38 سنة، حيث اقتيد لمركز الأمن وأنجز له ملف قضائي، قبل إحالته على العدالة، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان بوضعه رهن الحبس الاحتياطي عن تهم الضرب والجرح العمدي والسرقة مع حمل سلاح ظاهر.
…
مجلس قضاء سكيكدة يُبرئ الجمركيين المتابعين في القضية
إدانة شخصية رياضية سابقة بتهمة تهريب الأدوية والآثار
إسلام. ب
أيدت، الاثنين، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بإدانة شخصية رياضية سابقة من ولاية سطيف، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و6 أشهر حبسا نافذا لشريكه، على خلفية متابعتهما بعدة تهم تتعلق باستيراد بضاعة محظورة، وتهريب مواد صيدلانية متمثلة في أدوية وممتلكات أثرية عبارة عن أسلحة تقليدية قديمة ذات أثرية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصتين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية تتمثل في فواتير. وبرأت المحكمة 4 جمركيين من نفس التهمة مع العلم أن النيابة العامة طالبت عقوبة السجن النافذ ما بين 12 شهرا و10 سنوات حبسا نافذا في حق الجميع.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر أكتوبر 2021، حينما وردت معلومات إلى فرقة التحقيقات الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة، بخصوص تعاملات مشبوهة، وفتحت تحقيقا استغرق عدة شهور، نظرا لتشعب القضية وكثرة أطرافها، ويتعلق الأمر بقيام مستورد، وهو شخصية رياضية سابقة، يتخذ من ولاية سطيف، مقرا اجتماعيا له، باستيراد 10 عشر حاويات محملة بقطع غيار مستعمل، قام بالتصريح بها على أنها قطع غيار جديدة، أين تم تمرير خمس حاويات خرجت من الميناء من دون رقابة ومن دون أية تحفظات، ليتم تحويلها نحو وجهة مجهولة يجري التحقيق بشأنها لحد الساعة.
وكان المعني رفقة شركائه بصدد إخراج الخمس حاويات المتبقية بنفس الطريقة، لولا أن فرق الرقابة اللاحقة، لمفتشية أقسام الجمارك بسكيكدة، تفطنت للقضية وقامت بملاحقة الشاحنات المحملة بالحاويات إلى خارج الميناء، ليتم توقيفها وضبط السلع واسترجاعها، وعلى خلفية ذلك شملت التحقيقات عددا من العاملين على مستوى الميناء بتاريخ الوقائع، وامتدت لتشمل مصالح وجهات أخرى بالمؤسسة المينائية، علما أن التقديرات الأولية لقيمة السلع المهربة والمحجوزة معا، تناهز 800 مليار سنتيم.
ومثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أزيد عن 41 شخصا، بين متهمين وشهود منهم جمركيون وموظفون بمديرية الضرائب بولاية سطيف وبعدة بنوك.
ووجهت للمتابعين، عدة تهم تتعلق بالتهريب الدولي، مخالفة التشريع المتعلق بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، تهريب أسلحة نارية تعود إلى الحقبة العثمانية، تهريب قطع غيار السيارات ومحركات السيارات، تهريب دراجات نارية مسروقة ومبحوث عنها من طرف الانتربول، ووصلت القيمة المالية التي حاول مكتب الأعمال تهريبها أكثر من 800 ألف دولار، في حين تراوحت القيمة الإجمالية للمحجوزات ما بين 30 إلى 40 مليار سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، غير أن النيابة العامة أكدت وجود قرائن وأدلة تدينهم.
…
يتعقبها بواسطة “الجي. بي. أس”
محتال بتيبازة يبيع سيارات ثم يقوم بسرقتها
ب. بوجمعة
وضعت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، حدا لنشاط محتال محترف متورط في قضايا النصب و الاحتيال عن طريق التزوير في محررات رسمية وعقد صفقات بيع سيارات سياحية و نفعية عن طريق تزوير البطاقات الرمادية و بطاقات الهوية امتدت عملياته الإجرامية إلى عدة ولايات، كما استرجعت خلال العملية أختام هيئات رسمية مقلدة وثائق مزورة وتجهيزات عمليات التزوير.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى قيام المشتبه فيه برصد سيارات معروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل نفس العلامة و المواصفات التقنية للسيارة التي يملكها، إثرها يقوم بالتحري عن هوية مالكيها و يصدر بطاقات رمادية و بطاقة تعريف لهويات أصحاب السيارات عن طريق التزوير و يصنع لوحة ترقيم السيارة المعروضة للبيع و يثبتها على سيارته الشخصية.
وفي المرحلة الموالية يقوم المتهم بعرض السيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال حسابات الكترونية وهمية مفعلة بأرقام شرائح غير مسجلة باسمه وبهويات مزورة، و يعرض السيارة للبيع بأسعار مغرية دون سعرها الحقيقي قصد استقطاب الضحايا. وبعد الاتفاق مع الزبون على صفقة البيع باستعمال بطاقات هوية مزورة تحمل بيانات حقيقية لملاك السيارات يقوم بعملية إبرام عقد البيع و تسليم السيارة للضحية.
المشتبه فيه الخطير وباحترافية عالية يتحايل على ضحاياه خلال عملية إبرام عقد البيع بوضع بصمته بعد طمس النقاط التحليلية المعرفة للبصمة من أجل تضليل المصالح المختصة في تحديد هويته، يقوم بسرقة واسترجاع السيارة المباعة للضحية بعد تحديد مكانه توقفها باستغلال جهاز تحديد المواقع الذي يخفيه داخل السيارة قبل عملية البيع.
مصالح الفرقة الجنائية وبعد استغلال البصمة الخاصة بالمشتبه فيه اكتشفت أنها محل دراسة و استغلال في أربع ولايات مجاورة لتورط صاحبها في قضايا مماثلة، و قامت بتفعيل كافة الوسائل التقنية والعلمية التي مكنت من تحديد هويته قبل مداهمة منزله أين تمكنت من حجز أجهزة تخزين البيانات، أختام مقلدة لعدة هيئات رسمية، جهاز لصناعة الأختام المقلدة، جهاز تحديد المواقع، بصمات أصبع لأشخاص مجهولة الهوية، وثائق مزورة لمركبات وأشخاص، أدوات حرفية تستعمل في تغيير وتصنيع لوحات ترقيم المركبات مزورة.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تقديم المتهم أمام النيابة مختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، سرقة مركبة في حالة توقف مقترنة بظرفي التعدد، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، تقليد أختام الدولة واستعمالها.
…
تضم 1400 عضو من جزائريين وأجانب
أمن باتنة يوقف شابا يدير مجموعة إلكترونية لمهاجمة الإسلام
طاهر. ح
أوقفت، فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية باتنة، شابا يبلغ من العمر 33 سنة، بمدينة باتنة، على خلفية قيامه بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، على خلفية نشره محتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نالت بكل ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف، وبالذات الإلهية ودعت إلى الإلحاد صراحة.
ورصدت المصالح المختصة، عقب متابعتها للصفحة الخاصة، التي يديرها المشتبه فيه، مناشير ومواضيع تشجع على نشر خطاب التمييز والكراهية، باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، من خلال إدارة مجموعة الكترونية على الفايسبوك تدعو إلى الإلحاد وعدم الإعتراف بوجود الخالق، وتحريف آيات القرآن الكريم، والاستشهاد بأقوال مشاهير من الملحدين والمنظرين لكل ما يتعارض مع الدين الإسلامي، وسمحت عملية مسح مشتركي هذه المجموعة بالكشف عن انخراط زهاء 1400 عضو فيها بينهم جزائريون وجزائريات وأفراد ينتمون لعدة جنسيات من مختلف دول العالم يتبادلون الآراء ويؤسسون لمجموعة ملحدة، تدعوا لترك الدين على الجانب، وتشكّك في كل ما ورد في الكتب السماوية وعلى رأسها القرآن الكريم، مع استعمال عبارات كثيرة مسيئة للإسلام وبمختلف لغات العالم خاصة العربية والإنجليزية.
وكانت في الفترة الأخيرة صفحات عديدة في باتنة وفي غيرها من المدن الجزائرية، قد نبّهت إلى خطورة هذه الصفحات، ودعت إلى تجنب مجاراتها، خاصة أن ما وراء دعوتها للإلحاد والابتعاد عن الإسلام وتحريف كتاب الله، رمي المجتمع في أوحال الرذيلة وسوء الأخلاق والإباحية وغيرها من الرذائل.
…

شاب يعتدي على جاره بمفاتيح سيارة ويتسبب في فقدانه السمع!
مريم. ز
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، شابا في العقد الثالث من العمر، بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة، والذي راح ضحيته شاب آخر إثر اعتداء خطير تعرض له الأخير، والتسبب في فقدانه حاسة السمع خلال شجار وقع بينهما.
ملابسات الملف حسب ما ناقشته المحكمة، الثلاثاء ، تعود لشكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن، مفادها تعرضه لاعتداء من قبل ابن حيّه، الأمر الذي خلف إصابة بالصمم جزئيا نتيجة تلقيه لكمة قوية على مستوى الوجه، وتمزق غشاء طبل الأذن بعد اختراق مفاتيح سيارته كانت بيده أثناء ضربه، وحسب الملف الطبي الذي أرفقه الضحية بالشكوى ثبت وجود عاهة مستديمة على مستوى العصب الأيسر، وعجز قدر بـ30 يوما، إلى جانب حدوث تمزق غشاء طبل الأذن واحتمالية حدوث شلل نصفي بالجهة اليسرى للوجه والعين.
وكشفت تصريحات الضحية بجلسة الثلاثاء ، أن خلفيات الحادثة تعود لشجار وقع بينه وبين المتهم، ردا على تهديده ابنه القاصر وتوعد بضربه، ليتطور الأمر إلى اعتداء خطير مخلفا عاهة مستديمة لدى الضحية قبل نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، استدعى خضوعه لعملية جراحية مستعجلة لم تكلل بالنجاح،
من جهته، اعترف المتهم خلال مواجهتهما بجلسة المحاكمة بأنه قام بضرب جاره، محاولا تبرير فعلته بالقول إن الأمر لم يكن مقصودا، بل دفاعا عن نفسه، بعد مباغتته من طرف الضحية وقام بخنقه، نافيا تعمد ضربه والتسبب له في عجز طبي وفقدانه حاسة السمع.
وأمام ما سلف ذكره طالب النائب العام بتوقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وتأسيس الضحية طرفا مدنيا بالملف والمطالبة بتعويض مالي عن حجم الضرر الذي تعرض له.
…
عصابات سرقة الماشية تكثف نشاطها عشية العيد
مجهولون يسطون على قطيع أغنام بتيسمسيلت
ح. زغارية
أقدم، مؤخرا، مجهولون على سرقة قطيع ماشية، بمنطقة عين فراجة التابعة لبلدية خميستي بولاية تيسمسيلت، أين استولوا على 26 رأسا من الغنم، قيمتها المالية تقارب 120 مليون سنتيم، ما تسبب في خلق رعب كبير وسط المربين والموالين من سكان المنطقة، مخافة تعرضهم لاعتداءات وسرقات من قبل هذه العصابة المجهولة، على غرار ما تعرض له الضحية صاحب الأغنام المسروقة.
“الشروق” تنقلت مساء الاثنين، إلى مسكن الضحية جلول ثليجان بمنطقة ريفية بإقليم بلدية خميستي نحو 30 كلم شمال مقر ولاية تيسمسيلت، أين صرح لنا وعلامات الحسرة والحزن بادية على وجه، بأنه في حدود الساعة الرابعة فجرا، تفقد أغنامه، ليكتشف تعرضها للسرقة، ومن بينها أغنام باعها لمواطنين كأضاح للعيد ولم يستلموها، الأمر الذي جعله يودع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني.
وأكد الضحية أن هذه الأغنام هي كل ما يملك في دنياه، وهي المصدر الوحيد لرزق عائلته وأبنائه، وقد انقطع بذلك كل سبيل لجلب القوت على -حد وصفه- ليطلب من المحسنين والخيرين من أبناء المنطقة أن يلتفوا حوله لمساعدته.
وعادت ظاهرة سرقة المواشي إلى الواجهة بولاية تيسمسيلت، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ما يسهل على الفاعلين التخلص من الرؤوس المسروقة في ظرف زمني قصير، وضمان بيعها بأسعار مرتفعة، الأمر الذي أصبح يثير الهلع وسط الموالين والمربين في عديد المناطق الريفية بالولاية، خاصة منها النائية والمعزولة.
وعرفت مناطق الولاية في الآونة الأخيرة سرقات عديدة لرؤوس الأغنام، أبرزها تعرض أحد المربين بمنطقة واد الغول بضواحي بلدية ثنية الحد الواقعة أقصى شمال الولاية أواخر أيام شهر رمضان الفارط، لسرقة نحو 50 رأسا من الغنم من قبل عصابة مجهولة. مقابل ذلك كانت مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقاتها حول القضايا المسجلة، كما كثفت من أبحاثها عن الفاعلين مع اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة للتضييق على محترفي مثل هذه السرقات.
…
إنهاء مهام المكلف بالتسيير
التحقيق في تجاوزات مفترضة بالوكالة العقارية لغليزان
ناصر بلقاسم
أصدر، الاثنين، والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام قرارا ينهي بموجبه مهام المكلف بتسيير الوكالة الولائية العقارية لولاية غليزان، حسب ما جاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام بديوان الوالي تحوز الشروق نسخة منه.
أشار البيان إلى أنه على إثر معلومات متعلقة بمباشرة مسيري الوكالة الولائية العقارية بغليزان إجراءات معاملات عقارية وإجراءات بيع ممتلكات الوكالة، أمر والي الولاية بعملية تفتيش على مستوى الوكالة خلصت إلى تثبيت إجراءات معاملات عقارية وتحديد أسعار زهيدة، وكذا مباشرة إجراءات رامية إلى بيع ممتلكات الوكالة، بينما هي مقيدة بدفتر شروط ينص على إيجارها وليس بيعها، وحسب البيان، فقد ثبت أن كل الإجراءات المذكورة غير قانونية، حيث بادر بها مسيرو الوكالة بدون أي ترخيص من مجلس إدارة الوكالة، وبدون مراعاة مصلحة الوكالة والممتلكات العامة، وعليه قرر والي الولاية إنهاء مهام مسير الوكالة كإجراء أولي، ومواصلة التحقيقات، مع تعليق كل الإجراءات والمعاملات التي بادر بها مسؤولوها بدون وجه حق، وعرضها لاحقا على مجلس إدارة الوكالة باعتباره هو المخول قانونا للنظر والمصادقة على أي إجراء أو تصرف في أملاك الوكالة العقارية الولائية.
وفي انتظار انتهاء التحقيقات الخاصة بهذا الملف الحساس، أشارت بعض المصادر، إلى أن هناك تحقيقات معمقة فتحت مؤخرا في بعض الملفات الخاصة بتسيير بعض البلديات، على غرار بلدية غليزان، بعد صدور قرار تجميد نشاط 4 مجالس شعبية بلدية شهر ماي المنصرم من سنة 2023 من قبل الوالي، بسبب وضعية الانسداد التي شهدتها هذه المجالس البلدية وتعطيل المشاريع التنموية المسجلة سنة 2023، وكذا التجاوزات المسجلة على مستوى المجلس الشعبي البلدي لغليزان التي تتعلق بمنح الصفقات والاستشارات العمومية التي كانت محل تحقيق إداري.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن والي غليزان السابق عطا لله مولاتي سبق له وأن أعلن شهر أكتوبر 2022 أمام الأسرة الإعلامية عن إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية تتعلق حسبه بقطاعات حساسة، محل شبهات في التسيير الإداري والمالي بالإضافة إلى البيروقراطية، وسوء التسيير لبعض المسؤولين الذين تسببوا في تعطيل المشاريع التنموية بالولاية في شتى القطاعات، من دون أن يكشف عن فحوى هذه الملفات، وطبيعتها، وكذا المسؤولين والمنتخبين المعنيين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.