الجزائر
أب يحرق جسده بمستشفى تيارت،اختفاء غامض لمراهق بسكيكدة

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023

الشروق
  • 772
  • 0
أرشيف

خرج لأداء صلاة الجمعة ولم يعد
اختفاء غامض لمراهق بسكيكدة
إسلام. ب
تواصل عائلة خضراوي القاطنة بقرية منزل الأبطال، ببلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة، البحث عن ابنها أنور، البالغ من العمر 16 سنة، الذي غادر المسكن العائلي بعد صلاة الجمعة الأخيرة، مباشرة بعد خروجه من مسجد النصر، في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، ثم توجه إلى مكان مجهول، تاركا وراءه والدته السيدة ريحانة في حيرة وخوف، التي لم تجد له أثرا إلى اليوم الخامس على التوالي، بعد أن اتصلت بكل أقارب وأصدقاء ابنها المختفي وحتى بمصحات ومستشفيات كامل الولاية، ويتخوف والده السيد أحسن، من تعرضه للاختطاف أو التحويل، أو إمكانية تعرضه لحادث مرور، أو اعتداء جسدي.
وصرّح والد الطفل المختفي لـ”الشروق” بأن ابنه متربص بمعهد التكوين المهني والتمهين ببلدية برحال بولاية عنابة في فن الطبخ، وكان يدرس بالمعهد التكويني بابتهاج، ومحبا لمهنة المستقبل كما كان يقول، وبعد العطلة، ونظرا إلى صعوبات الحياة العائلية، قرر العمل بأحد المطاعم لمساعدة العائلة، وصرّح الوالد قائلا: “حقيقة.. انتابني يوم مغادرة ابني المنزل يوم الجمعة الشك، فقد تفقدت وثائقه الرسمية وهي بطاقة التعريف وبطاقة التكوين، ولم أعثر عليها، حتى إن هاتفه النقال كان خارج مجال التغطية وكأنه تعمد غلقه”، “ولكن عندما أتذكر حاله في الفترة الأخيرة يزداد تخوفي، فقد كان يقول لوالدته بأنه يريد مساعدتنا ولا يمكنه أن يرانا في حالة فقر”، ويضيف بأن فلذة كبده كان يعيش حياة عادية بطيبته وحبه للناس، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتغيّب فيها عن الأنظار، ويؤكد أنه اختفى بطريقة غامضة، رغم محاولات البحث عنه بقلب عاصمة الولاية وأطرافها، ولدى كل من يعرفون العائلة.
وقد أودع الوالد بلاغا لدى مصالح الأمن والدرك الوطني بسكيكدة، الذين باشروا من جهتهم تحرياتهم لأجل الوصول إلى معرفة مكان المختفي، حيث أخبره جاره بأنه شاهده يوم الأحد ببلدية برحال بولاية عنابة، ليتوجه على الفور هناك، لكنه لم يعثر عليه، وعاد إلى المنزل العائلي خائبا، ويضع هذا الرقم الهاتفي لمن شاهده للاتصال به: 0667194128

أب يحرق جسده بمستشفى تيارت
ل. محمد أمين
أقدم، الاثنين، شاب في الثلاثينيات من العمر، على إضرام النار بجسده بمصلحة الاستعجالات بمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت.
وبحسب شهود عيان، فإن الشاب أقدم على سكب كمية من البنزين على جسده، قبل أن يضرم النار، ليتدخل شقيقه الذي حاول إخماد النار رفقة عدد من المواطنين، أين تعرض شقيقه لحروق بأنحاء مختلفة من جسده. حيثيات الحادثة، بدأت عندما شاهد الشاب شقيقه الآخر بين الحياة والموت بمصلحة الاستعجالات، فلم يتمالك نفسه وأقدم على فعلته، لكون شقيقه سقط من الطابق الثاني من إحدى البنايات.
وبحسب مصدر طبي، فإن حالة الشاب الذي تعرض لحروق من الدرجة الثانية مستقرة ولا تدعو للقلق، فيما يحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياة شقيقه بعد سقوطه من علو مرتفع، إذ تأتي هذه الحادثة بعد حادثة وفاة كهل حرقا بمصلحة الأمراض الصدرية منذ شهر تقريبا، نتيجة تسرب الأكسجين وإشعال سيجارة من طرف المريض، الذي كان مصابا بالسرطان على مستوى الصدر.

رفعن انشغالات بخصوص وضعية الإقامة
طالبات الطب المقيمات ببن عكنون يناشدن بداري التدخل
إلهام. ب
ناشدت طالبات الطب المقيمات بالإقامة الجامعية للبنات بن عكنون، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، التدخل من أجل رفع الغبن عنهن، بعدما تم إرغامهن على تفريغ غرفهن والانتقال إلى أجنحة أخرى دون مراعاة لظروف التربص وخصوصية دراسة العلوم الطبية.
وأكدت ممثلات عن الطالبات في اتصال مع “الشروق”، أنه تمت مراسلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية والتواصل مع إدارة الإقامة، من أجل حل المشاكل العالقة، وتلقين تطمينات بالخصوص في انتظار تجسيدها فعليا، لاسيما أن الطالبات المقيمات لديهن تربص طيلة فترة الصيف، ما يحتم عليهن البقاء في الإقامة، خلافا للطلبة في باقي التخصصات وفي إقامات أخرى، إلا أن الإدارة– بحسب تصريح الطالبات- طلبت منهن مغادرة وتفريغ الغرف للانتقال إلى غرف أخرى جماعية، في حين إن تخصصهن والتربص يحتاج إلى تركيز وظروف أفضل.
وفي سياق ذي صلة، تشتكي الطالبات من سوء الوجبات المقدمة مع عدم التمكن من الحصول عليها أحيانا بسبب نفادها بسرعة، بالإضافة إلى الوضعية المزرية للأجنحة والغرف وانعدام النظافة إلى درجة انتشار الجرذان داخل الأجنحة، ما قد يتسبب في كارثة صحية للمقيمات، وهو ما دفعهن إلى مراسلة الوصاية، من أجل التدخل لتسوية وضعيتهن، لا سيما أن فترة التربص بالنسبة لطالبات التخصصات الطبية “طب، صيدلة، طب أسنان” جد حساسة بالنسبة إليهن.
وجدير بالذكر، أن إدارة الإقامة الجامعية للبنات استقبلت ممثلي الطالبات عديد المرات، للنظر في هذه المشاكل والاستجابة لها في انتظار الالتفاتة لمشكلة طالبات الطب اللاتي لا يمكنهن مغادرة الإقامة خلال عطلة الصيف.

وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة في حادثي سير بتبسة
ب. دريد
اهتزت الإثنين، ولاية تبسة، على وقع حادثي مرور مأساويين، تسببا في وفاة 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 8 و46 سنة، وإصابة 3 أشخاص آخرين، مازالوا تحت العناية الطبية المركزة.
وقد وقع الحادث الأول، على مستوى الطريق الولائي رقم 6 المؤدي إلى قرية سيدي صالح، الحدودية، ببلدية الونزة، حيث وقع اصطدام ما بين سيارتين سياحيتين من نوع ياريس، وبيجو 406، تسيران في الاتجاه المعاكس، حيث أسفر عن وفاة الضحيتين، س.س، البالغ من العمر 31 سنة، وع.ع، البالغ من العمر 46 سنة، كما أصيب الضحية، ت.ت، البالغ من العمر 34 سنة بإصابات مختلفة.
وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين بلديتي مرسط وبولحاف الدير، وقع حادث مرور مأساوي، إثر انقلاب سيارة من نوع سانبول بمنعرج أولاد قديم، حيث تسبب الحادث في وفاة الطفل التلميذ، لعور آدم، البالغ من العمر 8 سنوات، المتمدرس في السنة الثالثة ابتدائي، وإصابة شخصين في الحادث، أحدهما يبلغ من العمر 20 سنة.

إنقاذ شابين من غرق مؤكد ببجاية
ع. تڤمونت
تمكن، الاثنين، أعوان الحماية المدنية من إنقاذ شابين من غرق مؤكد على مستوى شاطئ تيشي شرق بجاية، حيث تدخل في هذا الصدد أعوان الحماية المدنية من أجل إنقاذ مراهق يبلغ من العمر 16 سنة، ينحدر من ولاية برج بوعريريج، غرق قبل بداية نشاط حراس الشواطئ، بشاطئ تيشي مركز، وذلك قبل نقله إلى عيادة المنطقة لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، كما تدخل من جهتهم حراس الشواطئ مساء ذات اليوم من أجل إنقاذ شاب يبلغ من العمر 18 سنة، ينحدر من ولاية المسيلة، بعدما غرق هذا الأخير على مستوى شاطئ ملعب تيشي، حيث قدمت له الإسعافات الأولية بالمكان قبل نقله إلى عيادة تيشي لاستكمال الفحوصات.
والملفت للانتباه، كثرة المراهقين الوافدين إلى ولاية بجاية، فرادى أو جماعات، الأمر الذي يستدعي تدخل الأولياء من أجل مراقبة ومرافقة أبنائهم، حفاظا على أرواحهم من جهة، ومن الانحراف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أن الولاية أحصت غرق مراهق أول أيام العيد بشاطئ سوق الاثنين ينحدر من ولاية سطيف، بالإضافة إلى غرق شاب يبلغ من العمر 18 سنة بشاطئ تيشي، في ثاني أيام العيد، فيما بلغ عدد الغرقى بشواطئ الولاية منذ الافتتاح الرسمي لموسم الاصطفاف 3 ضحايا، اثنان من سطيف وضحية من بجاية.

استوردت من الخارج وزرعت قبل تظاهرة عاصمة الثقافة
مقاول يتسبب في قطع أجمل أشجار قسنطينة.. ومواطنون يحتجون
ع. ل
تواجد العديد من آلات الحفر والجرارات، في الأيام الأخيرة، بطريق ميموزا السفلي ببلدية قسنطينة، وهي ملك لمقاول خاص، بقدر ما أحدث ارتباكا مروريا، في أحد أهم محاور الطرق بقسنطينة، المؤدية إلى حي بوالصوف وباتجاه الطريق الوطني رقم خمسة نحو ولايتي سطيف والعاصمة، بقدر ما أثار غضب سكان الأحياء المجاورة للطريق المزدوج، حيث إن البلدية قررت تغيير بلاط الرصيف برغم حالته المقبولة، الذي تم إنجازه خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى قسنطينة، في شهر نوفمبر من سنة 2007، وهو رصيف لا يكاد يمرّ عليه أكثر من عشرة أفراد في اليوم الواحد، الذي يحتوي على المئات من الأشجار البديعة التي تم غرسها قبيل احتضان قسنطينة لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، وتواصل الاحتفاظ بها من السلطات والمواطنين أيضا بالسقي والتقليم.
وتتميز هذه الأشجار المخصصة للزينة، المعروفة باسم “تروان”، بأنه لا يمكنها أن تنمو وتظهر بشكلها الجميل، إلا بعد ست سنوات من العناية على الأقل، كما أنها تبقى تتطلب الرعاية وقصّ أوراقها حتى تأخذ شكلها البديع بمكعبات أو كريات، بحسب المشرفين عليها. واستعمل المقاول المكلف بعملية قلع البلاط القديم، استعمل جرارات كبيرة وليس المطرقات الضاغطة، مما أصاب الأشجار، فقلع بعضها وأضرّ بأخرى، في شبه مجزرة بيئية وجمالية، وهو ما حرّك السكان الذين تنقلوا إلى مقر المؤسسة العمومية البلدية لتسيير وترقية المساحات الخضراء لقسنطينة الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية، وفي احتجاج طالبوا المسؤولين بالتحرك، لإنقاذ الأشجار، التي تعتبر علامة جمال فارقة، وأحد أهم ما كسبته قسنطينة من احتضانها لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية.
وقال سكان المنطقة لـ”الشروق”، بأنهم قد راسلوا رئيس البلدية ووالي الولاية، وينتظرون تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل أن يعمل المقاول برٍفق وليس بسرعة وقوة تضر الأشجار، وقال المشرف على المشروع، وهو مقاول من ولاية سطيف، لـ”الشروق”، بأنه راعى بكل ما يملك من خبرة عدم الإضرار بالأشجار، بينما حوّلنا المشرف على مؤسسة تسيير وتنمية المساحات الخضراء إلى البلدية، صاحبة المشروع، والتي كانت طوال أمس منشغلة بالتحضير لاحتفالية عيد الاستقلال، في الوقت الذي قال سكان المنطقة بأنهم استأنسوا بهذه الأشجار الجميلة التي تعتبر أعشاشا للعصافير بأنواعها، التي تبيت فيها صيفا وشتاء، وتطلق زقزقتها في كل مساء، بما يشبه السنفونيات على حد تعبيرهم.
ويتطلب هذا النوع من الأشجار الماء والضوء، والكثير من المساحة لمدّ جذوره، وهو موجود للزينة في غالبية عواصم دول البحر المتوسط وخاصة في باريس ومدريد وروما والقاهرة وأثينا.

تجاوزات مفترضة في منح القروض
فتح ملف فساد جديد في مؤسسة ميناء بجاية
ب. يعقوب
برمجت محكمة جنح بجاية، جلسة محاكمة جديدة لمسؤولين سابقين وحاليين في ميناء بجاية، في قضية فساد أخرى، تزلزل مؤسسة هذا المركب المينائي، وحددت هيأة المحكمة الابتدائية، تاريخ 13 جويلية الجاري، موعدا لمحاكمة مدير عام سابق في ميناء بجاية ومسؤول آخر لا يزال يشغل منصبا في هذه المؤسسة، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطهما في القضية الحاملة رقم 3252/23، بمنح قروض مالية لفائدة عمال من ميزانية الميناء بغير وجه حق.
ويتابع المتهمان بحسب المستندات التي تحوزها “الشروق” بجنحة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بهدف الحصول على منافع غير مستحقة للغير، وذلك طبقا لمواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06. وتم توجيه استدعاءات لعدد من الشهود، لحضور جلسة محاكمة 13 جويلية، بصفتهم الطرف المبلغ عن قضية فساد على غرار عضوين سابقين لمجلس الإدارة في ميناء بجاية.
وكانت القضية عرفت تحقيقاً قضائيا في البداية، تم سماع عدة أعضاء سابقين في مجلس الإدارة ولجنة الخدمات الاجتماعية، وأسفرت جلسات التحقيق المطولة عن توجيه الاتهام إلى مدير عام سابق في الميناء ومسؤول آخر، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على محكمة الجنح.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الشروق، فإن قاضي التحقيق، أنهى تحقيقه التفصيلي في الملف الذي تعود أطواره إلى سنة 2020، حينما قدم بعض الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة، بلاغات رسمية على مستوى نيابة الجمهورية لدى محكمة بجاية، لأجل فتح تحقيق مباشر في قضية منح قروض لعدد من العمال من خزينة الميناء، بينما بينت البلاغات أن الجهة الوحيدة المخولة في توزيع قروض بدون فائدة بنسبة 2,5% على مستخدمي المركب المينائي، هي لجنة الخدمات الإجتماعية.
وتأتي التطورات الجديدة في مسلسل الفساد الذي يتابع فيه بعض المسؤولين السابقين والحاليين في مؤسسة ميناء بجاية، في الوقت الذي ينتظر فيه القضاء، النطق بالأحكام الإبتدائية يوم 6 جويلية بحق تسعة أشخاص يشتغلون في رتب مختلفة في ذات الميناء، يتابعون بتهم فساد، بعدما إلتمس ممثل النيابة، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الجميع.

مقالات ذات صلة