أخبار الجزائر ليوم الإثنين 27 فيفري 2023

السفر 1400 كلم من أجل مسابقة توظيف

تفأجا المترشحون لمسابقة عامل مهني، لمديرية أملاك الدولة لولاية عين صالح الاثنين، بقرار إجراء مسابقة الانتقاء لمنصب عامل مهني وحارس، بولاية تمنراست، وأجبر المشاركون في المسابقة البالغون أكثر من 200 شاب على قطع مسافة 700 كلم ذهابا ومثلها إيابا، لأجل تحقيق حلم التوظيف كحارس، واستغرب الشباب هذا الإجراء المجحف في حقهم، وكان الأولى بحسب رأيهم تنقل المشرفين على المسابقة إلى عين صالح وليس العكس، في وقت تصر السلطات الوصية على تطبيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
…
الإطاحة بعجوز تمارس الشعوذة في مسكنها بمعسكر
ق. مزيلة
أوقفت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر أمس، امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، تمتهن الشعوذة داخل مسكنها. وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية معسكر، فإن المرأة كانت محل شكاوى عديدة من قبل مواطنين، وتحت أعين مصالح الشرطة، التي أعدت خطة للإطاحة بها متلبسة بممارسة طقوس السحر والدجل.
وقال المصدر أنه بناء على معلومات تلقتها المصلحة، مفادها استغلال امرأة لمسكنها بمدينة معسكر لممارسة الشعوذة، تم استصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، لتكلل مداهمة مسكنها بضبطها متلبسة بالجرم في وجود سبع نساء كن برفقتها، مع حجز وسائل ومعدات كانت تستعملها المعنية في تلك الطقوس، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وقد تم تقديم المشتبه فيها أمام محكمة معسكر لمحاكمتها.
…
لصوص يسطون على 1.3 مليار سنتيم بباتنة
ط. حليسي
استرجعت مؤخرا مصالح الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، مبلغا ماليا مسروقا استولى عليه لصوص من مؤسسة إنتاجية، ثم من سيارة ملك أحد الخواص، بلغت قيمته الإجمالية، 1.3 مليار سنتيم.
وأوقف المحققون أربعة أشخاص بأحياء الزمالة وكشيدة وبوعقال، عقب ثبوت تورطهم في عملية سطو استهدفت شركة استولوا منها على مبلغ 830 مليون سنتيم بالإضافة إلى مجموعة وثائق إدارية ومالية. وألقت ذات الفرقة القبض على شخصين يبلغان من العمر 50 سنة بحييّ حي سلسبيل وطريق تازولت، لتورطهما في سرقة مبلغ 320 مليون سنتيم من داخل مركبة بحي تامشيط بباتنة.
…
صفقة بيع عبر “الفايسبوك” تطيح بمزوري العملة !
مريم. ز
استمع قاضي محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، لأقوال ثلاثة أشخاص اشتبه تورطهم بعمليات تزوير العملة، و طرحها للتداول من خلال اصطيادهم الضحايا عبر الإعلانات التجارية بمواقع التواصل الإجتماعي.
تفاصيل الإطاحة بأفراد العصابة جاءت إنطلاقا من بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لمقاطعة الدار البيضاء شهر أفريل الفارط، تقدم به شخص أفاد تعرضه للنصب و الإحتيال من قبل المتهمين، لدى عرضه جهاز إلكتروني للبيع بصفحة خاصة عبر الفايسبوك، استغلوا الأمر من أجل التواصل معه و إبرام صفقة البيع بعد الإتصال به هاتفيا، أين تسلم منهم في إطار ذلك مبلغ مالي تبين لاحقاً أنه مزور، وعلى إثر ذلك باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة وتوصلت إستنادا لرقم أحد المتهمين من تحديد هوياتهم، إذ تمكنت من توقيفهم تباعا وايداعهم الحبس المؤقت ،وتعلق الأمر بكل من المدعو “ح. إ” و صديقيه “ي.ز”و “ش.أ”.
التحقيقات الأمنية اسفرت عن ضلوع المشتبه فيهم بعمليات تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية و الصعبة و حجز مبالغ مالية عبارة عن أوراق من فئتي 2000 و 1000 دج، تم ضبطها بمنزل المتهم الرئيسي إلى جانب ذلك عثرت عناصر الضبطية القضائية على قصاصات ورقية مهيأة للتزوير، و حجز أوراق نقدية مقلدة من فئتي 200 دج، وعلى أساس ذلك توبع المشتبه فيهم بتهم تزوير أوراق نقدية. وطرحها في الإقليم الوطني وجنحة النصب والاحتيال. وهي الوقائع التي أنكرها المتهمون خلال جلسة محاكمتهم، كما فندوا ضلوعهم في عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها الضحية.
وأمام ما سلف ذكره من مناقشات بمحكمة الجنايات إلتمس النائب العام، توقيع عقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذة في حق المتهمين و غرامة مالية قيمتها مليون دج.
…
الواقعة انكشفت عند مداهمة مزرعة بسيدي بلعباس
3 سنوات حبسا لمقاول قايض مسدسا بأضحية العيد
ق. زواوية
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الإثنين، حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق مقاول وتاجر مواش، لاتهامهما بجناية المتاجرة بعتاد حربي من الصنف 1 بدون رخصة من السلطة المؤهلة، وحيازة سلاح محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، فيما برأت تاجرا آخر من نفس التهمة.
عملية المداهمة التي نفذتها عناصر الشرطة لمزرعة متواجدة ببلدية لعمارنة بتاريخ 15 أكتوبر 2021، بغرض البحث عن المخدرات، لم تكن عادية، فالمصالح الأمنية لم تعثر عما كانت تبحث عنه، بل اكتشفت تواجد مسدس نصف آلي من نوع “براونينغ باتنت” عيار 7.65، يعود تاريخ صنعه إلى سنة 1910 على مستواها، وهو مكتوب عليه عبارة “إنتاج وطني لسلاح حرب هريستل بلجيكا”، حيث وجد مزودا بمخزن به 5 رصاصات من الذخيرة الحية، وكان بحوزة المدعو (ن. خ)، الذي تم توقيفه عندما كان بمدخل باب المزرعة.
كما أسفرت عملية تفتيش مركبته النفعية من طراز داسيا عن العثور على قنبلة يدوية الصنع بدون صاعق، كانت مخبأة بإحكام خلف كرسي السائق، إلى جانب منظار نهاري وسلاح أبيض محظور من الحجم الكبير.
وعند اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة، صرح هذا الأخير بأنه تحصل على المسدس نصف الآلي المضبوط بحوزته من المدعو (ط. ب)، الذي سلمه له نظير إعطائه كبشا بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، بعد ما تعذر عليه تسديد قيمته المالية المقدرة بـ6 ملايين سنتيم، ما اضطره ليقدم له المسدس كرهن إلى حين توفير المال له.
أما بخصوص القنبلة تقليدية الصنع، أكد المتهم الأول المدعو (ن. خ) بشأنها على عدم علمه بها، وبأنه اقتنى السيارة من المتهم الثاني دون إتمام الأوراق الإدارية والقانونية التي تخص البيع، كونها كانت مرهونة لأحد البنوك من قبل صاحبها المتهم الثاني، الذي كان يشتغل مقاولا في مجال الأشغال العمومية، وأنه تعذر عليه دفع المال، بسبب تراكم الديون عليه.
المتهم الثاني المدعو (ط. ب)، وعند استجوابه من قبل المصالح الأمنية، صرح بأن المسدس الناري يعود للمدعو (م. ع)، الذي طلب منه إخفاءه، إلا أنه وبسبب وضعه المادي الصعب، قرر وضع المسدس تحت تصرف المتهم الأول الذي يملك مزرعة ويمارس بيع المواشي، نظير حصوله على كبش لإحياء سنة إبراهيم الخليل، نافيا علمه بالقنبلة تقليدية الصنع التي كانت مخبأة داخل سيارته القديمة، قبل أن يبيعها لوالد المتهم الأول، الذي كان يعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، وكان والده في مجال المقاولة.
المتهم الثالث المدعو (م. ع)، عند سماعه، نفى علمه بوجود المسدس أصلا، مستغربا زج اسمه في القضية، إذ أرجع ذلك إلى أنه كان دائنا للمدعو (ط. ب) بمبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم، لذلك حاول المتهم الثاني توريطه، خاصة أنه كان يحوز على شيكات موقعة باسمه، والتي تبين أنها بدون رصيد.
المتهمون الثلاثة لم ينفوا أقوالهم السابقة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية، بل أعادوا سردها وفق ما جاء في قرار الإحالة، بينما ركز الدفاع خلال مرافعته على القيمة التاريخية للسلاح الناري، الذي يعود تاريخ صنعه إلى سنة 1910 دون تسليمه للمتحف، أو حتى بيعه من قبل السلطات المحلية لنظيرتها البلجيكية، مضيفا بأن المتهمين يجهلون تلك القيمة المادية والمعنوية للمسدس.
النائب العام في مداخلته، التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق كل من (ط. ب) و(ن. خ)، و6 سنوات سجنا في حق المدعو (م. ع)، وبعد المداولات، نطقت المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.