أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 جوان 2024

ثاني عملية من نوعها في أقل من أسبوعين
ضبط 2 طن من اللحوم الفاسدة داخل غرفة تبريد بعنابة
نادية طلحي
كشفت خرجة ميدانية قام بها نهار الأحد، أعوان قمع الغش التابعين لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، لمراقبة غرفة تبريد متواجدة بأحد محلات القصابة بحي الأبطال بوسط مدينة عنابة، عن وجود كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة الموجهّة للتسويق يفوق وزنها الإجمالي 2 طن.
العملية التي وُصفت بالهامة والنوعية قامت بها فرقة مختلطة متكونة من أعوان الرقابة لمديرية التجارة وعناصر الشرطة بالإضافة إلى طبيب بيطري، وذلك إثر تلقي معلومات مؤكدة بخصوص قيام أحد الجزارين بتخزين كميات معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة داخل غرفة تبريد بمحله التجاري الكائن بحي الأبطال، ليتم على إثر ذلك مداهمة غرفة التبريد، ما أسفر عن حجز أكثر من 2 طن من هياكل الأغنام والأبقار بالإضافة إلى أحشاء ورؤوس أغنام تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم على الفور سحبها وإتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصّة على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بالبركة الزرقاء، فيما تم استدعاء صاحب غرفة التبريد التي تم تخصيصها لتخزين تلك الكمية الهامة من اللحوم الحمراء، لتحرير محضر ضده وإحالته بموجبه على العدالة.
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوعين على مستوى ولاية عنابة، بعد ما تمكن أعوان قمع الغش، عشية حلول عيد الأضحى المبارك، من حجز كمية معتبرة من الذبائح التي كانت مخزنّة داخل إحدى غرف التبريد بمنطقة ذراع الريش، والتي يُعتقد بأنها كانت موجهة للتسويق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يفوق وزنها طن من اللحوم الحمراء، تبين بعد عرضها على الطبيب البيطري بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم إتلافها على الفور وتحرير محضر ضد صاحب غرفة التبريد وإحالته على العدالة.
ومع بداية موسم الاصطياف، كثفت فرق الرقابة لمديرية التجارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمصالح البيطرية بولاية عنابة، هذه الأيام من عملياتها الرقابية لمجابهة مختلف أشكال الغشّ والتدليس في نوعية السلع والبضائع المعروضة للبيع، خاصة ما تعلق منها بالمواد الغذائية، وذلك لتجنب حدوث تسممات غذائية قد تكون مضاعفاتها الصحية خطيرة على المستهلكين وزوار الولاية من المصطافين القادمين من مختلف جهات الوطن.
…
توبعوا بتهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية
الحبس النافذ لطبيب وصيدلية وممرض في المسيلة
أحمد.ق
سلطت المحكمة الابتدائية في بوسعادة بالمسيلة، أحكاما تتراوح بين عامين و15 عاما حبسا نافذا، ضد طبيب أخصائي وصيدلية وممرض وآخرين، بعد ما وجهت لهم تهم مختلفة منها جنحة ترويج المؤثرات العقلية وإساءة استغلال الوظيفة والمتاجرة وترويج المؤثرات العقلية وغيرها.
وأدانت المحكمة الأحد صيدلية تشتغل على مستوى بلدية أولاد سيدي إبراهيم بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت طبيبا أخصائيا بخمس سنوات حبسا نافذا وسلطت العقوبة ذاتها على ثلاثة متهمين أحدهم في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض عليه، و10 سنوات سجنا لأربعة متهمين. وسلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا على اثنين من مساعدي الصيدلية إضافة إلى ممرض يشتغل بمستشفى بوسعادة.
وبالعودة إلى وقائع القضية وحسب ما علمته الشروق، فإن عناصر الدرك الوطني المختصة إقليميا، أوقفت شخصين بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية خلال تنظيم دورية، ليتم فتح تحقيق معمق تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، وبمواصلة التحقيقات، تم حجز كمية من المؤثرات ووصفات طبية أخرى بحوزة ممرض يشتغل بمستشفى بوسعادة.
كما تم على إثر ذلك توقيف طبيب أخصائي في طب وجراحة الأعصاب يشتغل على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية رزيق البشير ببوسعادة وكذا ممرض.
كما جرى توقيف صاحبة صيدلية تقع في أولاد سيدي إبراهيم ومساعدين اثنين يشتغلان هناك، بالإضافة إلى خمسة أشخاص من سيدي عيسى وبوسعادة وآخر من ولاية بومرداس.
…
وضع خمسة موظفين تحت الرقابة القضائية
إيداع خاطفة الرضيعة وعاملة نظافة الحبس بورقلة
حكيم عزي
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الأم والطفل رهن الحبس المؤقت رفقة عاملة نظافة، عقب فضيحة اختطاف رضيعة حديثة الولادة من نفس المرفق الطبي المذكور، حيث لم يمر يوم واحد عن ولادتها.
وشمل الإجراء القضائي وضع كل من مدير المناوبة بذات المستشفى وموظفة وعون استقبال وعونان في الأمن الداخلي تحت نظام الرقابة القضائية، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخص في حالة فرار.
وتأتي هذه العملية ضمن إجراءات التحقيق القضائي الذي باشرته مصالح الضبطية والتي بذلت مجهودات حثيثة لإرجاع الرضيعة إلى أمها في ظرف وجيز والوصول إلى المتهمة الرئيسية ومن معها، اذ تم العثور على الرضيعة عند المتهمة بمسكنها بحي سكرة الواقع حوالي 2 كلم عن مستشفى الأم والطفل. وكانت جماهير غفيرة من مسقط رأس أم الرضيعة اجتاحت المستشفى للتضامن معها.
ومعلوم أن هذه القضية ستعرض لاحقا على غرفة الاتهام بنفس المحكمة، من أجل التكييف القانوني ويرحج أن تكون جناية خطف واحتحاز رضيعة، في حين يتمسك أهل الضحية بتطبيق القانون وتسليط عقوبات مشددة على المتهمين.
…

المتهم الرئيسي سخّر مجموعة سيارات وسائقين لنشاطه
“جنايات بلعباس” تدين عصابة لنقل المهاجرين السريين عبر الولايات
زواوية. ق
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس مساء الأحد، حكما بـ15 سنة سجنا في حق المتهم المدعو (ش،ع)، و10 سنوات سجنا في حق خمسة متهمين آخرين، لتورطهم في قضية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية، في حين برأت متهما سابعا في نفس القضية.
حيثيات القضية تعود إلى شهر جوان من سنة 2022، حيث أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال حاجز أمنى روتيني، بمدخل الطريق السيّار شرق – غرب ببلدية سيدي علي بوسيدي، سيارة تحمل ترقيم ولاية وهران قادمة من ولاية تلمسان، وعند توقيف صاحبها من أجل المعاينة الروتينية، لفت انتباه رجال الدرك رعية إفريقي كان جالسا في الخلف، حينها طلب الشرطي من الراكبين الثلاثة النزول من السيارة، من أجل تفتيشهم، وخلال التفتيش، عثر رجال الأمن بحوزة الرعية الإفريقي، الذي يحمل الجنسية الغينية، والمقيم في الجزائر بدون وثائق، على كمية 40غ من الكيف المعالج، وعند التحقيق معه صرح بأن الكمية المحجوزة هي ملك لصاحب السيارة، المدعو (ش،ع)، هذا الأخير وعند اقتياده لمركز الدرك رفقة بقية المتهمين، نفى علاقته بالمخدرات، قائلا بأنه يعمل عند عمه المدعو (ش،ع) كسائق يقل الأجانب لولايات مختلفة من الوطن، من أجل قضاء حاجياتهم نظير مبالغ مالية، كاشفا عن أسماء الأشخاص الذين يرافقونه خلال مهماته.
بناء على هذه التصريحات، تحركت المصالح الأمنية واستدعت عمّ المتهم المقيم بولاية وهران، وبعد التحقيق معه، صرح بأنه يوفر النقل للرعايا الأجانب الراغبين في التنقل إلى مختلف ولايات الوطن، حيث يضع تحت تصرفهم ثلاث سيارات سياحية يعمل عليها سائقان، نافيا علمه أو علاقته بالمخدرات التي تم العثور عليها في جيب الرعية الغيني، لكن ما أثار ريبة عناصر الدرك الوطني، خلال تحقيقهم، حجم الأموال التي عثروا عليها في حساب المتهم المدعو (ش،ع) التي تجاوزت المليار سنتيم، مع العلم أن المتهم متقاعد من الوظيف العمومي فقط، لكن لم يتم العثور خلال عمليات تفتيش منزل المتهم، على أية مخدرات، وهذا في ظل تأكيد المتهم على أن تلك الأموال، هي أمواله، لأنه من أثرياء مدينة وهران.
نفس التصريحات أدلى بها المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات، مؤكدين عدم علاقتهم بالمتاجرة بالمخدرات، وبأن مهامهم كانت تقتصر على نقل الرعايا الأجانب، حيث كانوا يشتغلون ناقلين غير شرعيين “كلونديستان”، وينقلون الأجانب عبر كامل التراب الوطني، مقابل الأموال، موضحين بأنهم لم يكونوا يدققون في وضعية هؤلاء الأجانب، وما إن كانت إقامتهم في الجزائر قانونية.
النيابة العامة في مرافعتها التمست من هيئة محكمة الجنايات تسليط عقوبة الإعدام في حق كافة المتهمين من دون استثناء، نظرا لخطورة الجرم الذي يرتكبونه.
لتنطق في الأخير محكمة الجنايات، وبعد مداولاتها بإدانة المتهم الرئيس بـ15 سنة سجنا، و10 سنوات سجنا في حق بقية المتهمين، بينما برأت شخصا آخر من التهمة المنسوبة لبقية المتهمين الآخرين.
…
الحادث وقع جراء السير في الاتجاه الممنوع
حبس سائق الشاحنة المتسبّب في وفاة أربعة أشخاص بالمسيلة
أحمد. ق
أمرت الجهات القضائية المختصة لدى محكمة سيدي عيسى بالمسيلة الأحد، بإيداع سائق شاحنة تسبب في حادث مرور مميت أدى إلى وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة الخميس الماضي، رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل جلسة المحاكمة إلى الخميس من الأسبوع الجاري.
وحسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة تلقت الشروق اليومي نسخة منه، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى إثر وقوع حادث مرور بتاريخ 21 جوان الجاري في حدود الساعة التاسعة والربع، بالطريق الوطني رقم 8 في شطره الرابط بين بلديتي عين الحجل وسيدي هجرس بالمكان المسمى “الناهية”.
وهو الحادث الذي نجم عن اصطدام شاحنة من نوع “سوناكوم كا 120” كانت متجهة من بلدية عين الحجل إلى ولاية بسكرة وسيارة من نوع “فولكسفاغن جيتا” كانت قادمة من الاتجاه المعاكس، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص ويتعلق الأمر بزوجة إطار في وزارة الصحة والسكان، وكذا ابنيه وصهره تتراوح أعمارهم بين 5 و61 سنة، وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أعمارهما بين سنة وتسع سنوات. وقد تم مباشرة تحقيقات في الوقائع وتقديم المتسبب في الحادث ومتابعته بجنحتي القتل الخطأ والجروح الخطأ المقترنتين بالسير في الاتجاه الممنوع بواسطة مركبة تابعة لصنف الوزن الثقيل، بموجب إجراءات المثول الفوري، ليتم تأجيل الجلسة إلى غاية الخميس المقبل مع الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت. يذكر أن منطقة الناهية، تعد واحدة من النقاط السوداء عبر شبكة الطرقات بالولاية، وتعرف خلال السنوات الأخيرة، وقوع عدة حوادث مماثلة، رغم تنبيهات السلطات المختصة.