أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023

تزامنا مع بداية تركيب الكواشف الغازية
تسمم شقيقتين بغاز أحادي أكسيد الكاربون بقسنطينة
س.ع
شهد في ساعة متأخرة، من ليلة الثلاثاء، حي 20 أوت بقسنطينة حالة تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكاربون، في بيت عائلي بإحدى عمارات هذا الحي الكائن في وسط مدينة قسنطينة، واتضح بأن الغازات تسربت من مدفأة لم تكن موضوعة بشكل سويّ، وعند حضور رجال الحماية المدنية برفقة طاقمها الصحي، وجدت سيدة ضحية في الـ33 سنة من العمر في حالة خطيرة من إغماء، وتعاني من صعوبة كبيرة في التنفس، ما تطلب إسعافها بأجهزة الأوكسيجين، بينما وصفت حالة السيدة الثانية البالغة من العمر أربعين سنة بالمستقرة مع نفس الأعراض من صعوبة في التنفس وفقدان للوعي.
حيث تم بعد إسعافهما في شقتهما، نقلهما عبر سيارة إسعاف الحماية، في حالة مستقرة إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، وتزامنت هذه الحادثة الخطيرة، مع حملة تركيب الكواشف الغازية التي تشرف عليها مصالح سونلغاز من أجل تفادي مخاطر التسربات الغازية، أو ما يعرف بالقاتل الصامت، والتي شملت العديد من البلديات، ومازالت في مرحلتها الأولى، وقال مصدر من سونلغاز قسنطينة، بأنها تعرف السرعة القصوى في شهر جانفي القادم، وخاصة فيفري، مع دخول الكواشف المصنوعة في الجزائر، إلى أن تعم كل المنازل الجزائرية من دون استثناء في الأرياف والمدن وحتى التي لا توجد بها توصيلات غازية، يذكر أن تقنيي سونلغاز يقومون بمراقبة كل التوصيلات ويقومون بإصلاح أي عطب أو خلل فيها، قبل تركيب جهازين كاشفين لأحادي أوكسيد الكاربون في كل منزل.
وكانت آخر أكبر مأساة للاختناق بالغاز في مدينة قسنطينة تلك التي حدثت في حي بوذراع صالح أو لاسيتي في عاصمة الولاية، في شتاء 2021 والتي راح ضحيتها ستة أفراد، حيث أباد القاتل الصامت العائلة بكل أفرادها، ولم ينج منها سوى ابن واحد كان عند أخواله في مدينة العلمة بولاية سطيف.
…
تسلمت 40 مليون سنتيم نظير أتعابها
5 سنوات سجنا نافذا لموثقة حررت عقد بيع شقة دون وثائق أصلية في عنابة
نادية طلحي
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء عنابة، مساء الثلاثاء، بإدانة موثقة تبلغ من العمر 68 سنة، باتركاب جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة النصب، والحكم عليها بخمس سنوات سجنا نافذا.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر جانفي من سنة 2021، عندما تقدّم الضحية “ش. ع” بشكوى إلى مصالح الضبطية القضائية ضد الموثقة يتهمها فيها بتزوير عقد شقة في طور الإنجاز من ثلاث غرف متواجدة بالسهل الغربي لمدينة عنابة.
وذكر خلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها صاحب الشقة “ف. ح” الذي توفي مؤخرا بعد صراع مع المرض، بأنه كان بصدد شراء الشقة من رجل الأعمال “ف. ح”، وأنه وبتاريخ 13 جانفي من نفس السنة، توجه إلى الموثقة التي تعرف عليها من خلال صاحب الشقة الذي اتفق معه على مبلغ 650 مليون مقابل الشقة ومبلغ 40 مليون ثمن أتعاب الموثقة، التي أكدت له، حسب تصريحات الضحية، بأن ملف البيع سليم ولا يتطلب إحضار شهود لإتمام إجراءات تحرير عقد البيع، مضيفا بأنه وبعد ذلك، توجه إلى مكتب الموثقة رفقة صديقه الذي هو شاهد في القضية، لإتمام إجراءات البيع، وقام يومها بتسليم 400 مليون إلى صاحب الشقة على أن يكمل له ما تبقى من ثمن الشقة خلال الأيام الموالية، فيما قام بتسليم مبلغ 40 مليون إلى الموثقة مقابل أتعابها حسب ما طلب منه. وهو ما أكده الشاهد في محضر سماعه خلال مراحل التحقيق.
الضحية وخلال سرده للوقائع في جلسة المحاكمة، ذكر بأنه زار مكتب الموثقة عدة مرات لاستلام عقد البيع غير أنها في كل مرة كانت ترفض استقباله، وبعد مضي نحو تسعة أشهر كاملة من تسديد المبالغ المطلوبة منه، أخبرته الموثقة بأن العقد المحرر غير سليم، وأن المسمى “ف. ح” لا يمتلك أي شقة وأنه كان قد قدّم لها وكالة للبيع تخص الشقة لا غير.
من جهتها، الموثقة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من تهم وصرحت خلال جلسة المحاكمة بأن “ف. ح” كان قد قدّم لها في ملف بيع الشقة بوكالة بيع غير أصلية، وأنها قامت بتحرير عقد البيع بعد إلحاح الضحية عليها بعد تسليمه للمبلغ إلى صاحب الشقة، كما أنها بقيت حريصة على ضرورة إحضار الوكالة الأصلية من طرف رجال الأعمال “ف. ح”، وذكرت بأنها قد تحصلت على مبلغ 37 مليون سنتيم، مقابل أتعابها، ليتبين بعد ذلك بأن الشقة المعنية بعملية البيع هي ملك لشخص آخر وأنه قام بتحرير عقد مبادلة مع المسمى “ف. ح” بعدّة شقق يملكها هذا الأخير، نظير تسليمه لفيلا يملكها. ممثل النيابة العامة وفي مراقعته ركز على ثبوت أركان جريمة التزوير في المحرر الرسمي، والتمس إدانة المتهمة بالسجن النافذ. وبعد المداولة القانونية، نطق رئيس الجلسة بإدانة المتهمة بالحكم المذكور أعلاه.
…
شقيق الضحية تعرض هو الآخر للاعتداء
إدانة عون أمن فقأ عين طالب بسكين في جامعة العفرون
بن سونة حسناء
قضت الأربعاء، محكمة الجنايات بالبليدة بتسليط عقوبة السجن لست سنوات، ضد ثلاثيني يعمل عون حراسة بشركة خاصة مكلفة بأمن الإقامات الجامعية بجامعة لونيسي علي بالعفرون “البليدة ـ 2″، لتورطه في جرم الضرب والجرح العمدي، المؤدي إلى فقد البصر إضرارا بطالب جامعي.
فبتاريخ الواقعة التي تعود إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، تلقت فرقة الدرك الوطني بالعفرون في حدود الساعة الثالثة مساء، مكالمة هاتفية من قاعة العمليات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة، مفادها نشوب شجار داخل جامعة لونيسي علي بالعفرون، ليتم التنقل فورا إلى المكان، وتبين أن الضحية البالغ 26 سنة وشقيقه 21 سنة، تعرضا للضرب بواسطة أسلحة بيضاء، لينقلا على جناح السرعة نحو مستشفى العفرون من طرف عناصر الحماية المدنية ومن ثم مستشفى فرانتز فانون الجامعي .
الضحية صرح خلال جلسة المحاكمة، أنه كان يوم الحادثة على متن سيارته متوجها نحو الإقامة الجامعية لنقل شقيقه وبالقرب من كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، قام المتهم الذي يعمل عون حراسة بالجامعة بتوقيفه وطلب منه الرجوع دون سبب، بالرغم من أنه أطلعه على هويته، ليقوم عون الأمن بسبه وسلبه هاتفه النقال، غير أنه قام باسترجاع هاتفه واستظهر بطاقة الطالب، وهو الأمر الذي أغضب المتهم في قضية الحال فقام بإسقاطه أرضا وداس على وجهه بواسطة رجله، ليتقدم شقيق المتهم وهو الآخر عون حراسة بالجامعة، وينهال عليه بالضرب.
وما لبث المتهم الأول أن استل سكينا من جيبه، وضرب الضحية على مستوى المرفق الأيسر، وأضاف الضحية في تصريحاته أنه تمكن من الإفلات من قبضتهما وفر على متن سيارته والدماء تنزف من جسمه، إلا أنه وجد المتهمين بالمدخل الرئيسي للجامعة، وتهجما عليه مجددا بواسطة كرسي وكذا عصا خشبية على مستوى الوجه وأسفل الظهر، وهناك فقد وعيه بعد ضربة قوية تلقاها على مستوى العين اليسرى والفك بآلة حادة، فيما تعرض شقيق الضحية وهو الآخر طالب بجامعة العفرون إلى الضرب من قبل العونين المذكورين، واثنين آخرين باستعمال أسلحة بيضاء لما تقدم ليتفقد حال شقيقه بعد اتصال تلقاه من قبل زميل له يبلغه عن الواقعة، أين تعرض إلى إصابات بالغة وكسر على مستوى الرجل اليمنى .
مواصلة للتحقيقات تم تسخير طبيب مختص في طب العيون لفحص الضحية، بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى العين اليمنى بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وتم الكشف أن قوة الإبصار بالعين المصابة لا تتجاوز 02 من 10 مع وجود رؤية مزدوجة وفقدان البصر جزئيا، مع وجود عدة كسور في عظام الوجه. من جهته، أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، مدعيا أن الضحية حاول إرغام طالبة على ركوب سيارته، ولما شاهد الحادثة مجموعة من الطلبة كانوا على متن حافلة للنقل الجامعي، نزلوا جميعهم واعتدوا عليه مؤكدا أنه لا يعرف هوية أولئك الطلبة.
في حين فند الشهود أقوال المتهم، وأكدوا أنهم وجدوا الضحية الأول ملطخا بالدماء بينما كان أعوان الحراسة يعتدون بالضرب على شقيقه باستعمال آلة حادة، نافين وجود فتاة بمكان الواقعة. من جهته، وصف ممثل الحق العام خلال مرافعته، الوقائع بالخطيرة لاسيما أنها وقعت بالحرم الجامعي، وتسببت في إصابة طالب جامعي بعاهة مستديمة، ليحاول المتهم يوم المحاكمة، الظهور في لباس “الفارس الأبيض” الذي حاول حماية فتاة، على حد وصف ممثل الحق العام، الذي التمس توقيع عقوبة ثماني سنوات سجنا في حق المتهم، لتدينه هيئة المحكمة بعد مداولاتها بعقوبة ست سنوات سجنا. فيما حكم على شقيقه بستة أشهر حبسا نافذا، عن جنحة الضرب والجرح العمدي.
وكانت محكمة الجنح بالعفرون في البليدة، قد نظرت شهر نوفمبر الفارط، في واقعة مشابهة، تخص الطالب ع.أيوب الذي تعرض إلى اعتداء جسدي داخل الجامعة ذاتها (العفرون) بتاريخ 18 أكتوبر الفارط، وضلع فيها أعوان حراسة، توبعوا بتهم الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وتعريض حياة الغير للخطر. وكان الضحية البالغ من العمر 25 سنة قد أودع شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 21 يوما إثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل أعوان حراسة لما توجه لاستلام شهادة تخرجه في طور الماستر تخصص إدارة أعمال من كلية العلوم الاقتصادية، حيث تعرض لإصابات خطيرة، من بينها كسور على مستوى الأضلع وعظم الحاجب بالعين اليسرى، فضلا عن كدمات وتعرضه إلى ضيق تنفس حاد. واستدعى الاعتداء نقل الضحية على جناح السرعة من قبل أعوان الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية.
وحكم على خمسة من المتهمين الستة، بعقوبة سنتين حبسا نافذا مع الإيداع بالمؤسسة العقابية بالبليدة من الجلسة مباشرة، وتعويض عن الأضرار قدره 200 ألف دينار لفائدة الضحية.
…
صعقة كهربائية تقتل عاملا بغرداية
ق.م
أصيب، الأربعاء، بمنطقة واد نشو بغرداية، شخص يبلغ من العمر 46 سنة بصعقة كهربائية أردته جثة هامدة، وذلك أثناء عمليات صيانة الإنارة العمومية بإحدى زاويا الحي، الواقعة حدثت على إثر تلامس الذراع المفصلي للشاحنة التابعة لإحدى الخواص بالخيوط الكهربائية ذات التوتر المتوسط، مما تسبب في لفظ أنفاس الضحية في عين المكان، حيث تكفلت الوحدة الرئيسية للحماية المدينة لولاية غرداية بنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تريشين ابراهيم.
…
العملية تمت بأمر من النيابة العامة بغرداية
استخراج جثة سيدة من القبر يكشف جريمة قتل
الهاشمي بن عبد الله
باشرت مصالح الضبطية القضائية بغرداية مؤخرا، التحقيق في أغرب قضية على المستوى المحلي، بالتنسيق مع الجهات المختصة لكشف ملابساتها بأمر من النيابة العامة .تعود مجريات القضية، حسب بيان لمصالح الأمن، إلى ورود معلومات لمصالح الشرطة بأمن دائرة متليلي بغرداية، حول قيام أحد الأشخاص بتنظيم جنازة أحد أفراد عائلته، من دون استيفاء كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الخصوص، مع عدم تسجيلها في سجلات الوفاة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية متليلي.
وأفضت نتائج التحقيق الأولية للضبطية القضائية إلى أن وفاة الضحية مشكوك فيها وأنها تعرضت إلى طلق ناري، لتقوم المصلحة المحققة بالتنسيق مع النيابة العامة باستصدار إذن قضائي لاستخراج الجثة بغرض إجراء عملية التشريح، أين تمت عملية الاستخراج بحضور كل من وكيل الجمهورية المختص، الطبيب الشرعي، ممثلي المصالح المعنية، ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعاصمة الولاية. وتبين أن الوفاة غير طبيعية وكان بسبب طلق ناري على مستوى الرأس وهذا بعد معاينتها من طرف الطبيب الشرعي. وأفضت التحريات والأبحاث المعمقة إلى استرجاع بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب الجريمة، والتي كانت مخبأة وسط الشعاب المحاذية للمدينة مع استرجاع عدد من الخراطيش وتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب جريمة القتل وكل من له صلة بالقضية.
عناصر الضبطية القضائية، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية في شأن القضية، حولت ملف المتهمين للعدالة قصد الفصل فيه جنائيا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طمس معالم آثار الجريمة، التستر وعدم التبليغ عن جريمة قتل، حيازة سلاح ناري (بندقية صيد) بدون وثائق لا تصريح من الجهات المختصة .
…
المتهم برّر الاعتداء بانتهاك الضحية حرمة مأتم
شجار جماعي ينتهي ببتر إصبع شاب بوهران
خ. غ
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، المتهم بارتكاب جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تعويضه الضحية الذي فقد بسببها أحد أصابعه مبلغ 80 مليون سنتيم في الدعوى المدنية، فيما تمت تبرئة متهم آخر من نفس الجرم.
وفق ما دار خلال الجلسة، فإن وقائع هذا الملف تعود إلى تاريخ 09-02-2022 بوهران، أين دارت مشاجرة بين أبناء حي “سانت بيير” أثناء قيام المتهمين (ز. ل) و(ز. م. ر)، وأيضا المدعو (ش. ي) الذي لا يزال في حالة فرار، بتنظيم مراسم جنازة ابن أخت أحد الجيران، حيث انزعج هؤلاء من تصرف وصفوه بغير اللائق من طرف الضحية (ب. م)، الذي قالوا أنه تقدّم رفقة أصدقائه نحو الموقع، وراح يمارس نشاطه كعادته في بيع الأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية ومستفزة بالنظر إلى الجو الجنائزي الذي كان يخيم وقتها على الحي، لاسيما مع تلفظه بعبارات “نابية”، ما أثار حفيظة الجيران، خاصة بعد رفض الضحية نصحهم له بالابتعاد عن المكان، ليتطور الأمر إلى تشابك الطرفين، انتهى بفقد الضحية سبابة يده اليسرى، التي تعرضت للبتر نتيجة إصابتها بجرح بأداة حادة.
أمام هيئة المحكمة، صرح المتهم المدعو (ز. ل) أن ضربه الضحية كان دفاعا عن النفس، حين ثارت ثائرة هذا الأخير عند مطالبته باحترام حرمة الجنازة وخصوصية الظرف، بسبب تصرفاته غير المناسبة، مشيرا إلى أن كل الذي قام به هو حمل كرسي خشبي وجده أمامه، متخذا إياه درعا لصد الضحية الذي قال إنه كان يلوح عليه بسكين من نوع “بوشية”، حيث نفى تماما اعتداءه على الضحية بالسلاح الأبيض، الذي أكد على أنه يعود للطرف الآخر، لكن هذا الأخير تمسك بأقواله أثناء التحقيق، حين صرح أن السكين ملك للمتهم (ز. ل)، الذي سبّب له بها جرحا على مستوى الرأس وآخر أدى إلى قطع سبابة يده اليسرى، في حين تراجع عن اتهامه للمدعو (ز. م. ر)، قائلا أنه لا علاقة له بما تعرض له من ضرب وجرح، مبررا تجنيه عليه في البداية بالقول أنه كان وقتها تحت تأثير الصدمة، ولم يكن متيقنا من الشخص الذي تهجم عليه رفقة المدعو (ز. ل). وكذلك أنكر المتهم (ز. م. ر) اعتداءه على الضحية، موضحا أنه كان متواجدا بالفعل أثناء نشوب ذلك الشجار، لكن تدخله اقتصر على التهدئة وفك التشابك بين الطرفين.
في المقابل، اعتبر ممثل الحق العام التهمة ثابتة في حق المتهمين، بمن فيهما ابن عم المتهم الأول المدعو (ز. م. ر)، الذي اعتبره الضحية غير معني بالجريمة رغم توجيهها إليه في الوهلة الأولى، ليلتمس إدانتهما ومعاقبتهما بسبع سنوات سجنا نافذا قبل النطق بالحكم المذكور.