الجزائر
إحباط صفقة لبيع المهلوسات، اكتشاف مذبح غير شرعي

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 مارس 2023

الشروق
  • 3654
  • 0
أرشيف

صخرة تقتل عامل بورشة في بجاية
تقمونت.ع
تدخل، مساء الثلاثاء، أعوان الحماية المدنية من أجل انتشال جثة عامل سقطت عليه صخرة عملاقة بورشة كائنة بالقطب العمراني الجديد “سيدي بودراهم” بأعالي بمدينة بجاية، وحسب معلومات “الشروق” فان الضحية، البالغ من العمر 48 سنة، كان بصدد إزالة ألواح تثبيت إحدى البالوعات قبل أن تسقط عليه صخرة عملاقة من أعلى منحدر، لترده قتيلا بعين المكان، وقد تم نقل جثة الضحية، التي تم انتشالها من أسفل الصخرة، إلى مستشفى بجاية مع فتح تحقيق في هذه الحادثة المأسوية التي جاءت بعد يومين من مقتل عامل في نفس السن ردما بالأتربة بورشة على مستوى منطقة النشاطات لبرشيش في القصر، ما يستدعي خروج أعوان التفتيش إلى الميدان من أجل فرض الحماية على العمال الذين يستيقظون باكرا من أجل جلب لقمة العيش لأبنائهم وفي نهاية المطاف يعودون إليهم في الصناديق وهو أبشع السيناريوهات.

اكتشاف مذبح غير شرعي
توفيق. ب
وضع أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، حدا لنشاط مذبح غير شرعي وحجزت أزيد من 140 كلغ من اللّحوم الحمراء ببلدية أميزور، وهذا إثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور، مفادها وجود شخص يقوم باستغلال إسطبل بالمنطقة الصناعية من أجل تربية الأبقار ويوجد بداخله مذبح غير شرعي يستغله لذبح الأبقار وبيعه بطريقة غير شرعية، وعلى إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد معاينة الإسطبل تبين أن بداخله منشأة لذبح الأبقار، حيث تم العثور على ذبيحة بقرة وبجانبها الأحشاء التابعة لها، أين تم معاينة وجود ختم خاص بالبيطري على الذبيحة مع وجود اسفنجة بها مداد ذو لون أزرق، وبعد الاستفسار مع صاحب المذبح البالغ من العمر 35 سنة، المنحدر من ولاية بجاية، عن الوثائق الخاصة بالمنشأة ووجود الختم بحوزته أكد أنه لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، وأكد أيضا أنه هو من قام بتقليد الختم من أجل استعماله عند ذبح الأبقار وتوجيهها للمستهلك، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، بعد التنسيق مع الطبيب البيطري التابع لمصالح بلدية أميزور، تبين أنها بقرة أنثى ويمنع ذبحها وعرضها للبيع وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف الذبيحة المحجوزة وأحشائها.

العملية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه بهم
إحباط صفقة لبيع المهلوسات وحجز 388 مليون بقسنطينة
ع. بن منية
مكنّت التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، بشأن المعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية معتبرة من المؤثرات العقلية داخل مسكنه بغرض ترويجها بمدينة الخروب، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات تقدر بـ 27000 كبسولة دواء بريغابالين.
العملية تمت على إثر التحريات التي باشرها أفراد فرقة البحث والتدخل، والتي أثمرت بتحديد مكان عقد صفقة بيع المهلوسات بأحد أحياء مدينة الخروب، أين تم توقيف أربعة أشخاص في عين المكان مع حجز كمية معتبرة من المهلوسات قدرت بـ 18000 كبسولة بريغابالين ذو تركيز 300 ملغ إضافة غلى مبلغ مالي يقدر بـ 388 مليون سنتيم. وبعدها بفترة وجيزة تم توقيف شخص آخر ضالع في القضية.
وباستمرار التحقيق مع الموقوفين، تم تمديد الإختصاص لتفتيش مستودع متواجد بمنطقة عين نحاس، أين عثر عناصر الشرطة على كمية أخرى من المهلوسات تقدر بـ 9000 كبسولة كانت مخبأة ومهيأة للبيع. لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 27000 كبسولة من المهلوسات، بالإضافة إلى مبلغ 388 مليون سنتيم وأربع مركبات كانت تستعمل في نقل المهلوسات.
أفراد الشبكة الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة الحصول والعرض والنقل والتخزين، والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وتهريب مواد ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا وعلى درجة عالية من الخطورة تهدد الصحة العمومية، باستعمال مركبات ذات محرك، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

حملات أمنية مركزة ضد بؤر الجريمة
توقيف عصابة خطيرة تستهدف المصانع بوهران
ب. يعقوب
تنفذ الأجهزة الأمنية في نقاط متفرقة من ربوع الوطن، في المدة الأخيرة، حملات مركزة لكبح أنشطة الإجرام المنظم، خاصة ما بات يعرف بـ”عصابات الأحياء”، مواصلة لإيقاف أفرادها وإحالتهم على العدالة، لمحاكمتهم بموجب الإطار التشريعي الجديد للوقاية من هذه الظاهرة، التي تفرض عقوبات على المتورطين فيها بالحبس من سنتين إلى 20 سنة ضد عناصر هذه العصابات.
في هذا السياق، نجحت قوات الدرك في وهران ممثلة في الفرقة الإقليمية لحاسي بن عقبة، في إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما يشكلون أخطر التشكيلات العصابية في زرع الرعب في أوساط سكان الأحياء الشعبية والسطو على ممتلكات المارة وكذا السطو على المنشآت الاقتصادية، المصانع العمومية والخاصة منها والمساكن لاسيما بيوت المغتربين التي غالباً ما تكون شاغرة من ملاكها.
وطبقا لما أورده المصدر الأمني، فإن العصابة المفككة، تنشط في جنح الظلام لاستهداف شركات عمومية ومصانع ومؤسسات خاصة في حاسي بن عقبة والسطو على ممتلكاتها من معدات ثمينة إلى كل ما تجده في طريقها حسب ما أفاد به بيان الدرك.
وجاءت عملية تفكيك التشكيل الإجرامي، في أعقاب تقاطر عدة شكاوى من مواطنين وأرباب مؤسسات عمومية وخاصة في ذات الإقليم، بشأن تعاظم أنشطة الإجرام الموقعة من قبل أفراد عصابة أحياء، لا تنفك في نشر الرعب وزرع أجواء الذعر باستعمال أخطر الأسلحة البيضاء الخطيرة محظورة التداول على غرار “سيوف حادة، ساموراي، سكاكين على اختلاف الأحجام والماركات، زجاجات مسيلة للدموع”، ليتم تشكيل خطة أمنية محكمة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع وكيل الجمهورية بالاختصاص الإقليمي، أسفرت العملية عن القبض على الجانحين في حال تلبس بالسطو على مصنع خاص في حاسي بن عقبة في منتصف ليلة 28 فبراير المنقضي.
كما تم حجز أسلحة بيضاء خطيرة على اختلاف أنواعها وأموال تشكل أهم متحصلات الأنشطة الإجرامية وكذا هواتف نقالة. وتم رفع عدة تهم ضد المجرمين تخص تكوين جماعة أشرار لغرض إجرامي وجناية السرقة بظروف الليل والتسلق والكسر إضرارا بممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى حيازة أشياء محظورة.
وأعلنت الفرقة الإقليمية لدرك حاسي بن عقبة، أن التحقيق جار مع الموقوفين الأربعة لخطورة الوقائع التي يتابع فيها هؤلاء الجناة المفترضين، للكشف عن شركاء آخرين في حرب عصابات الأحياء في وهران تحديدا، التي شهدت في الأسابيع الماضية، أحداثا خطيرة أثبتتها فيديوهات تظهر مواجهات بالعصي والأسلحة البيضاء.
وفي سياق متصل، نجحت مصالح الأمن الحضري الـ15 في سكيكدة، في وضع حد لنشاط عصابة أحياء، تستهدف الأشخاص والممتلكات عن طريق العنف، باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، مع توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما وكذا حجز 5 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير تستعمل في العمليات الإجرامية، مع استرجاع 3 دراجات نارية موضوع سرقة ومحل شكاوى مقدمة من قبل أصحابها.
وتأتي هذه العمليات الأمنية في ولايات الجمهورية لبسط الأمن في الأحياء السكنية الكبرى، في أعقاب التعليمات الهامة التي توصلت بها مديريات الأمن الولائي عبر التراب الوطني والمجموعات الولائية للدرك، لأجل إعادة تفعيل التنسيق الأمني من أجل وضع خطط أمنية صارمة تسمح بتعزيز الحضور الأمني مجددا بمجموعة من الأحياء التي باتت تعرف أحداثا عنيفة ومواجهات بمختلف الأسلحة البيضاء بسبب ما يعرف بإحكام السيطرة على أسواق بيع “حبوب الهلوسة ومختلف الممنوعات السامة”.
وكانت ولاية قسنطينة في المدة الأخيرة، شهدت كبح أخطر نشاط إجرامي لعصابة أحياء مكونة من سبعة أشخاص ملثمين مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء، خلفوا هلعا كبيرا وسط ساكنة الحي المسمى “شعاب الرصاص”. واستنفرت مصالح أمن ولاية قسنطينة فرقها خاصة “فرقة الأنياب”، بحثا عن الجانحين وكل من يزرع الرعب في الأحياء الشعبية، وذلك على إثر تزايد الصراعات التي تنشب بين “عصابات الليل” وكذا التشكيلات الملثمة التي تهاجم الأحياء باستمرار وتقوم بأعمال تخريبية وترويع المواطنين ليلا، ناهيك عن الاعتداء على المارة الذين يصادفون أفرادها في طريقهم، لكون أن هذه العصابات تستهدف السيطرة على الأحياء وإغراقها ب”تشوشنة” تحديداً، كما تتقاسم فيما بينها الأحياء القديمة والضيقة لترويج المخدرات والسرقة، الأمر الذي استدعي تكثيف الحملات الأمنية ليلا والقبض على المطلوبين أمنيا.
معلوم أن محاكم الوطن، لا تتوقف في التعامل بحزم مع عصابات الأحياء بفرض عقوبات بين 3 سنوات و10 سنوات سجناً، مع غرامات مالية مرتفعة، تنفيذا للقانون رقم 20/03 المتعلق بمكافحة عصابات الأحياء سعيا لردع المجرمين واستئصال الظاهرة وكذا بث الأمن في الأحياء.

الشبكة كانت تعتمد في نشاطها على مواقع التواصل
ست سنوات سجنا لمنظمي رحلات سرية من ميناء وهران
ب. يعقوب
وقّعت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق شخصين، تمت متابعتهما بجناية الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تسفير البشر إلى السواحل الأوروبية، مقابل أموال معتبرة تتراوح قيمتها ما بين 700 ألف دينار جزائري وأكثر، كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لتهريب المزيد من المهاجرين غير النظاميين.
وكان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين، لخطورة قضية الحال، التي ارتبطت بظروف خطيرة في نقل أشخاص بطرق غير شرعية من سواحل غرب الوطن إلى الضفة الأوروبية.
وحسب الوقائع الجنائية التي عرضتها محكمة الجنائيات الابتدائية، فإن المتهمين تم إيقافهما في أواخر سنة 2019، من قبل فرقة شرطة الحدود في ميناء وهران، وهما بصدد تنظيم هجرة غير شرعية لصالح 15 شابا على متن قارب سريع من نوع ـ فانتوم ـ انطلاقا من ميناء وهران، حيث كان القارب راسيا في أرصفة الميناء، ليتم القبض على المرشحين للهجرة غير النظامية، والذين أفادوا أمام الضبطية القضائية أنهم تلقوا مخطط الرحلة السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما سلّموا لأحد المتهمين ما مقداره 700 ألف دينار جزائري عن ـ الحرّاق ـ الواحد.
وجاء في مرافعات النيابة، أن نشاط المتهمين كان يمتد من ميناء وهران إلى الساحل الغربي لهذه الولاية، كما أبرزت المعطيات أن الموقوفين سبق أن اشتبه في وقوفهما وراء رحلة سرية فاشلة في شهر ماي 2018، حينما تمكنت الوحدات العائمة في وهران من إنقاذ 10 حراقة، بينهم امرأة وقاصر، كانوا قاب قوسين أو أدنى من الغرق على بعد 7 أميال بحرية شمال ميناء وهران.
وأدلى أحد الموقوفين في جلسة المحاكمة التي استغرقت ساعتين باعترافات، تضمنت انخراطه في هذا النشاط المحظور ضمن جماعة إجرامية منظمة، أفرادها يقيمون خارج الوطن، وكلهم موضوع ملاحقات قضائية في عدة ملفات تخص تهريب البشر لحيازة أحد أفراد الجماعة على قارب نفاث، كان يضمن رحلات سرية من ميناء وهران نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، لدرايته بمسالك الإبحار السري عبر ميناء وهران. فيما أنكر المتهم الثاني من مواليد 1977، ما نسب إليه من أفعال، بالرغم من أنه قدّم اعترافات مثيرة للغاية أمام هيئات التحقيق حول مخطط الحرقة من ميناء وهران إلى الجزر الإسبانية.

إحباط تسويق 9 قناطير من اللحوم الفاسدة بتلمسان
فيصل. ن
حجزت مصالح الدرك الوطني ببلدية الرمشي (تلمسان) مؤخرا أزيد من 9 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء الفاسدة ضمن عمليتين متفرقتين، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.
وجاءت العملية الأولى التي قام بها عناصر فرقة أمن الطرقات للرمشي إثر توقيفهم لشاحنة كان على متنها ذبيحتين لنعجتين وذبيحة لماعز وأحشاء وأطراف ذبائح مجمدة مملوءة بالفضلات كانت موجهة للبيع بالسوق الأسبوعي لذات المدينة، حسب نفس المصدر.
كما شهدت العملية الثانية التي تمت من طرف ذات الفرقة حجز 9 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة و15 كلغ من أحشاء الدواجن كانت على متن شاحنة تم توقيفها على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين بلديتي الرمشي وحمام بوغرارة حيث كانت موجهة للتسويق بقصابات بالرمشي.
وتبين بعد معاينة هذه المحجوزات في العمليتين من طرف المصالح البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك. وقد تم رفع ضد المخالفين جنحة عدم امتلاك الشهادة الصحية البيطرية للمنتجات الحيوانية وإعداد ملف قضائي في حقهما ليتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

مقالات ذات صلة