أخبار الجزائر ليوم الأحد 21 جانفي 2024

لم يمض عن زواجه إلا شهرين فقط
مقتل الشاب عمر بطعنة خنجر في سطيف
سمير منصوري
اهتزت بلدية أولاد صابر بشرق مدينة سطيف، الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة باستعمال السكين، راح ضحيتها الشاب “ب.عمر”، البالغ من العمر 29 سنة، والذي لم يمض عن حفل زواجه إلا شهرين فقط، حيث عاشت أسرته أحلى أيام السعادة.

وحصلت جريمة القتل، هذه بعد أن تشاجر الضحية “عمر”، مع الجاني وهو شاب أيضا من معارفه في العقد الثالث من العمر، لأسباب مازالت مجهولة، وقد تكون لأسباب مالية، حسب بعض المصادر، وفي غفلة من الضحية “عمر”، أخرج الجاني السكين من جيبه، وغرزه في جسد الضحية، الذي يقطن في الوقت الراهن مع عائلته الصغيرة، في حي لحشامة بمدينة سطيف، وهو ينحدر من بلدية ذراع قبيلة القابعة بشمال ولاية سطيف، ولاذ الجاني بالفرار، مختفيا عن الأنظار بعد ارتكابه جريمته، تاركا وراءه “عمر” يتخبط ألما في بركة من الدماء، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت الضحية إلى المستشفى من أجل إسعافه، لكنه، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله لقاعة الإنعاش بالمستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” بسطيف بسبب ما نزفه من دماء ليرمّل زوجته المفجوعة بفقد شريك حياتها.
وقد ووري في نفس اليوم بعد صلاة العصر من أمس الأحد جثمان الضحية بمقبرة سيدي الخير بمدينة سطيف، وحضر الجنازة المئات من سكان سطيف وأهالي ذراع قبيلة، حيث عائلته الكبيرة. وقد علمنا، بأن الجاني قد تم القبض عليه من طرف عناصر الدرك الوطني بسطيف في وقت وجيز جدا، وسوف يتم تقديمه أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من التحقيق معه لمعرفة أسباب قتله للشاب “عمر” بتلك الطريقة البشعة. هذا، ونشير، إلى أن هذه الجريمة تعتبر الثانية من نوعها في ولاية سطيف في ظرف وجيز، وهذا بعد مقتل شاب الأسبوع المنصرم، من بلدية حمام قرقور، باستعمال السكين من طرف شقيقين، واحد تم القبض عليه والآخر لا يزال، لحد الآن، في حالة فرار، لتعود جرائم القتل تصنع المآسي في ولاية سطيف الآمنة.
…
العصابة كانت تستدرجهم للاستيلاء على مركباتهم
تأجيل قضية قتل سائقي الأجرة ببومرداس
سعيدة. م
أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الأحد، وللمرة الثالثة على التوالي الفصل في قضية الجرائم التي ارتكبتها عصابة مكونة من خمسة عناصر، في سجلهم ثماني جرائم قتل، راح ضحيتها ناقلون، قتلوا جميعا بالطريقة نفسها، وهي الخنق بواسطة حبل، وهذا بعد استدراجهم من العاصمة إلى بومرداس لسرقة سياراتهم.
وتتراوح أعمار المتهمين، ما بين 20 و40 سنة، ويقطنون بالعاصمة، وشكلت عصابة كانت تستهدف الناقلين الشرعيين وغير الشرعيين، بعدما يتظاهروا بأنهم بحاجة إلى خدماتهم، لنقلهم إلى مناطق في بومرداس، ويوجهون الضحايا إلى مناطق تقل بها الحركة لتنفيذ العملية كل حسب مهمته من استدراج الضحية لضربه إلى لف حبل حول رقبته وشده بقوة إلى أن يلفظ آخر أنفاسه، ويستولون على المركبة، ويستقبل متهمون آخرون بولاية المسيلة أو تيزي وزو السيارة ليتم التصرف فيها وتقاسم المبالغ.
وأثناء تنفيذ العملية الأخيرة، قاوم أحد الضحايا القتلة بعنف، عندما كانوا يقومون بخنقه، وتركوه وغادروا بعدما اعتقدوا أنه فارق الحياة، فيما شاهد أحد مستعملي الطريق الواقعة، فسارع إلى تبليغ مصالح الأمن، التي هرعت إلى الموقع ومكنت المعلومات التي قدمها السائق الناجي من التوصل إلى السيارة، وتوقيف اثنين من عناصر العصابة وقد تمكن الشاهد كذلك من التعرف على أحد المعتدين ومن جهته المتهم الرئيسي اعترف أمام التحقيق بما نسب إليه وذكر شركاءه في جميع العمليات الإجرامية وقد تم التوصل إليهم كل حسب نشاطه في حين ظل شركاؤهم المنحدرون من ولايتي تيزي وزو والمسيلة في حالة فرار كون المشتبه فيهم يمارسون نشاطهم بأسماء مستعارة ويستخدمون ورشات متنقلة خاصة بتفكيك السيارات وإعادة تهريبها.
…
العدالة تنظر في قضية سرقة 1500 عدّاد بخنشلة
متابعة مدير وحدة بـ”الجزائرية للمياه” في قضية فساد
طارق. م
يمثل، الأربعاء، أمام غرفة الجنح، بمحكمة ششار الابتدائية، بولاية خنشلة، مسؤول “الجزائرية للمياه” بإقليم قطاع ششار، للمحاكمة عن تهمتي إساءة استغلال الوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وهذا بعد شكوى جزائية، حركتها إدارة “الجزائرية للمياه” بخنشلة، بعد أن طفت إلى السطح واقعة سرقة أزيد من 1500 عدّاد مائي مصنوعة من مادة النحاس، بششار بجنوب الولاية، التي كشفها عمال المؤسسة، وقدّموا شكوى رسمية، قبل سنتين تقريبا، محل تحقيق أمني، وقضائي، حيث تم التحقيق مع المعني، والاستماع إلى 12 شاهدا من العمال، أثبتوا حادثة السرقة، قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة ششار، التي أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر يومها بوضع المعني تحت الرقابة القضائية، وإحالة الملف على القضاء. برمجت القضية بداية هذا الشهر، ثم أجّلت إلى جلسة الأربعاء 24 جانفي الجاري.
وكان عدد من عمال “الجزائرية للمياه”، بقطاع ششار، قد وقفوا على اختفاء محيّر لعدد كبير من الأجهزة ومنها ما يزيد عن 1500 عدّاد مائي، مصنوعة من مادة النحاس، تصل قيمتها المالية إلى نحو 100 مليون سنتيم، حسب أسعار تلك الفترة، ليبلغوا عن الواقعة، وتتقدّم المؤسسة بشكوى مماثلة في القضية، وتأسّست طرفا مدنيا بها.
وأنيط التحقيق بالشرطة القضائية لأمن دائرة ششار، التي استمعت إلى 12 شاهدا من عمال الوحدة، إضافة إلى المسؤول، لتوجه تهمة سوء استغلال الوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، لمسيّر “الجزائرية للمياه” بقطاع ششار، وإحالته على النيابة، التي بدورها حوّلت الملف أمام قاضي التحقيق، الذي وجّه، بعد جلسات تحقيق متكررة، التهمة لمدير قطاع “الجزائرية للمياه” بششار، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، فيما جرى توقيفه عن العمل مؤقتا.
…
حاولا قتل صاحب المسكن وسرقا مجوهرات زوجته
15 سنة سجنا للصين روّعا أسرة بوهران
خ. غ
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، بإدانة المتهميّن بجنايتي محاول القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بالتعدّد والتسلق بعشرين سنة سجنا، مع إلزامهما في الدعوى المدنية بتعويض الضحية المعتدى عليه بالسلاح الأبيض بمليون دينار جزائري، وبـ500 ألف دج لصالح زوجته، التي سرقت مجوهراتها في قضية الحال.
تعود وقائع هذا الملف إلى تاريخ 03-02-2022 ببلدية المحقن في ولاية وهران، أين علمت المصالح الأمنية بتعرض شخص للطعن بالسكين داخل مسكنه، وبالتحري في المعلومة، اتضح أن عصابة مدجّجة بالأسلحة البيضاء تسللت إلى منزل المسمى (ق. ه) لسرقته، لكنها اصطدمت بهذا الأخير يتفطن لأمرها، فأفشل مخططها في الظفر بما كان يصبو إليه المتهمون من غنائم، لينتهي المشهد بإصابة أحد هؤلاء الضحايا بطعنتين، أدت إلى إسقاطه أرضا، فيما لاذوا هم بالفرار.
التحقيق الذي فتحته ذات المصالح في الحادثة، مكّن في البداية من توقيف المتهم (ب. إ)، ومن خلال هذا الأخير، تم التعرف على هوية باقي المشتبه فيهم الذين بقوا في حالة فرار، ويتعلق الأمر بشخصين اثنين، أحدهما مسبوق قضائيا يدعى (ب. ف)، الذي تم القبض عليه بعد فترة، والآخر قاصر يسمى (إ. ع)، والذي وردت بشأنه معلومة تفيد بتمكّنه من الهروب بعيدا عن طريق خوضه غمار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم (ب. ف) ارتكابه جناية محاولة قتل الضحية أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، مصرحا أن اقتحامه مسكن هذا الأخير رفقة شريكيه إنما تم بدافع السرقة، التي اعترف بنيته في القيام بها وبتنفيذها باقتراح من المتهم الرئيسي المدعو (ب. إ)، وكذلك أشار بأصبع الاتهام إلى هذا الأخير بخصوص محاولة القتل بالسلاح الذي كان يحمله في يده.
في حين نفى المدعو (ب. إ) ضربه الضحية، ناسبا الفعل إلى المتهم القاصر الذي كان برفقتهما والذي لا يزال في حالة فرار، وهو التصريح الذي جاء مخالفا لأقوال الضحية وأيضا المتهم الأول المدعو (ب. ف)، حيث أكدا على أن (ب. أ) هو من قام بالفعل.
كما صرح هذا الأخير، أنه شرع بالفعل في القيام بسرقة منزل الضحية الذي اعتقد ثلاثتهم أنه غير مأهول، لكن بسبب ما تعرض له صاحبه الذي تفاجأوا بوجوده رفقة باقي أفراد عائلته، فإنهم فروا دون أن يتمكّنوا من سرقة أي شيء من المسكن المذكور. في حين أكد ممثل الحق العام على وجود دلائل وقرائن قوية تفيد بارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهما، بداية بتسلقهما مسكن الضحية بغرض السرقة وباعتراف منهما أثناء التحقيق وأمام هيئة المحكمة، قيامهما بالاعتداء على الضحية بسلاح أبيض، والتي أبرز تقرير الطبيب الشرعي خطورة الطعنات التي استهدفت مناطق حساسة من جسمه، كادت تؤدي إلى وفاته لولا التعجيل بإسعافه وإنقاذه على مستوى المستشفى الذي نقل إليه على جناح السرعة، ليلتمس على ذلك الأساس إدانتهما والحكم عليهما بالسجن المؤبد.
…
حجز سجائر وعملة أجنبية مهربة في تبسة
ب. دريد
تمكّن، نهار السبت، عناصر الدرك الوطني بلدية نقرين، بأقصى جنوب ولاية بتبسة، من إحباط محاولة تهريب كميات معتبرة من السجائر الأجنبية، والمقدرة بـ11530 علبة، وقد جاءت العملية بناء على معلومات حول نشاط مشتبه فيه لعناصر مختصة في تهريب السجائر من أقصى الجنوب الصحراوي إلى ولاية تبسة والمناطق المجاورة لها، ليتم نصب كمين وغلق كل المنافذ المتصلة بالطريق الوطني رقم 16 والمحاذية لولاية الوادي، حيث تم ترصد المركبة التي تمكّن عناصرها بعد مشاهدتها لعناصر الدرك الوطني، من ترك الحجوزات والفرار إلى وجهة مجهولة، مستغلين ظروف الليل والتضاريس الصحراوية الصعبة، ليتم تحويل الحجوزات الأجنبية وفتح تحقيق في القضية. وفي سياق ذي صلة بظاهرة التهريب، تمكّن عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي بوشبكة، من حجز مبلغ من العملة الأجنبية كانت على متن سيارة سياحية، والمقدّرة بـ21110 دينار تونسي، ليتم توقيف صاحبها، وإحالته على التحقيق وحجز المبلغ المالي بتهمة تهريب رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
…
في تقليد سنوي دأبت عليه جمعية الآفاق
حفل زفاف لعشرين شابا وشابة في طبعة جديدة بسطيف
سمير مخربش
قامت، السبت، جمعية الآفاق الخيرية بولاية سطيف، بتزويج 20 شابا وشابة من الفئة المعوزة مع التكفل بضروريات العرس ومستلزمات البيت الجديد، في مبادرة اعتادت على تنظيمها هذه الجمعية في كل سنة لتصل الحصيلة إلى 492 عريس وعروس، وهو الرقم الذي انفردت به الجمعية على المستوى الوطني.
هذه المبادرة الطيبة حولتها جمعية الآفاق الخيرية بولاية سطيف إلى سنة حميدة، وأفضل صيغة لتقديم المساعدة للعاجزين على إتمام نصف دينهم، واختارت هذه المرة 20 شابا وشابة، ضبطت لهم كل الإجراءات ونظمت لهم عرسا جماعيا بنادي المحامين بسطيف، بحضور الأهل والأقارب.
وكان الحفل وفق التطلعات من حيث التنظيم والمساهمة في إدخال البهجة على هذه الفئة، خاصة أن الاختيار يقع على المتقدمين في السن من الرجال، والنساء اللواتي اقتربن من سن العنوسة.
وحسب رئيس جمعية الآفاق عبد القادر، فإن العملية أدركت هذا العام طبعتها الـ19، أي ظلت قائمة منذ 19 سنة، وفي كل عام يتم اختيار مجموعة تتوفر فيها شروطا اجتماعية معينة، ويكون ذلك بإجراء تحقيق اجتماعي عن المعنيين مع إلزامهم بتقديم ملف لترسيم هذه العملية، التي حسب السيد بوخالفة لم تعد سهلة في الوقت الحالي، وتتطلب جهودا كبيرة من أجل إشراك المحسنين والمتطوعين، والتنسيق مع باعة الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث وباعة المجوهرات والخياطين والطباخين وغيرهم من المتعاملين، وكل ذلك في مساع تدوم عدة أشهر وتختتم بعرس جماعي.
ويؤكد بوخالفة في تصريح للشروق اليومي أن “الجمعية تتكفل بالعروسين تكفلا تاما، يشمل المهر وضروريات العرس ولوازم البيت الجديد المتمثلة في غرفة النوم والأجهزة الكهرومنزلية كالثلاجة، وجهاز تلفزيون وآلة الطبخ والمدفأة، بالإضافة إلى قطعة ذهبية للعروس وبذلة للعريس.”
وبما أن المبادرة عمرها 19 سنة فقد ساهمت الجمعية في فتح بيوت وبناء أسر، وربط الوصال بين أزواج أنجبوا بنين وبنات هم اليوم من فئة الشباب، وهي خير ثمرة ساهمت في انجازها جمعية الآفاق التي انفردت وطنيا بهذا النشاط المتميز، والملفت للانتباه أن كل الأسر التي بنيت في هذه الطبعات المتوالية، لم تسجل فيها أي حالة طلاق وكانت كلها ناجحة ومباركة، ما جعل هذه الجمعية بسطيف قبلة لمن عجز عن إكمال نصف دينه.