أحكام نهائية لنجل الجنرال بلقصير وصديقه والوالي زوخ

رفضت المحكمة العليا، الخميس، الطعن بالنقض ضد رجل الأعمال “ع. بن عبد الله”، والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ومن معهما، لتصبح الأحكام نهائية في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد تورط فيه نجل الجنرال غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني.
وبعد قرار الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، أصبحت الأحكام الصادرة ضد المتهمين نهائية وغير قابلة للطعن مجددا، وهي نفس الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر في 9 ماي 2023، والقاضية برفع عقوبة السجن الموقعة من طرف القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ضد رجل الأعمال “ع. بن عبد الله” من 6 سنوات إلى 10 سنوات حبسا نافذا، مقابل تخفيض عقوبة كل من الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ من 6 إلى 3 سنوات حبسا نافذا، ورجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية “يوسف.ح” المقيم بالجزائر منذ عدة سنوات ولديه استثمارات عبر التراب الوطني، وكذا المقاول “جمال. ع ” من 4 سنوات إلى عامين حبسا نافذا، مع تأييد أحكام البراءة الصادرة لفائدة المتهمين الآخرين وتبرئة شركة رجل الأعمال اللبناني المتابعة في ملف الحال.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تتعلق بالحصول على الامتيازات والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفين العموميين، تحريض الموظفين، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتخص وقائع الحال شبهة فساد تحوم حول رجل الأعمال (ع. بن عبد الله)، حيث واجهت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، المتهم بحقيقة علاقته مع قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير الفار من العدالة، من خلال استعماله من طرف هذا الأخير في تهريب الأموال إلى الخارج، إلا أن المتهم بن عبد الله أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه “فعلا يعرف غالي بلقصير منذ أن كان ضابطا بسيطا قبل أن يصبح قائدا للدرك الوطني، وأنه لا يحتاج إليه ولا إلى تدخلاته، كونه لديه استثمارات وشركات منذ زمن بعيد، كما أنه لم يقم أبدا بتحويل أموال بلقصير إلى الخارج عن طريق الشركات التي يملكها”.
وفي 26 جانفي 2023، سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أقصى عقوبة في حق رفيق بهاء الدين بلقصير نجل قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير، بعد إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري مع الإبقاء على الأمر الدولي بالقبض عليه.
وبالمقابل، أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي رجل الأعمال (ع. بن عبد الله) بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وعبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري.
كما صدرت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ1 مليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال (ع. هبري) الفار من العدالة والمتواجد حاليا في سويسرا، مع الإبقاء على قرار القبض الدولي عليه.
وصدرت عقوبة 4 سنوات في حق رجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية “يوسف.ح” المقيم بالجزائر منذ عدة سنوات ولديه استثمارات عبر التراب الوطني، فيما تمت إدانة المقاول جمال. ع، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري.