آلية جديدة لمتابعة ميزانية الدولة وإيجاد الحلول

استحدثت وزارة المالية آلية جديدة لمتابعة الميزانية العامة للدولة والعمل على ضمان اليقظة القانونية وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة في هذا الباب، حيث ترفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة في الوزارة وهي المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة.
وأعلن مقرر لوزارة المالية بتاريخ 12 أفريل الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، عن إنشاء خلية جهوية للتنسيق واليقظة في إطار تحضير وتنفيذ الميزانيات، بين المديرية الجهوية للميزانية والمديريات الجهوية للخزينة، المختصة إقليميا وتتكون من المدير الجهوي للميزانية والمدراء الجهويين للخزينة.
وبحسب المقرر، يمكن أن تستعين الخلية بالكفاءات التابعة للمصالح الخارجية للدولة التابعة للمديرية الجهوية للميزانية والمديريات الجهوية للخزينة، وتُكلف بدراسة الإشكالات المطروحة في إطار تحضير الميزانية وتنفيذ النفقة العمومية، وضمان اليقظة القانونية وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة، إضافة إلى تقديم التقدير وإبداء الرأي إلى المصالح المركزية بوزارة المالية حول كل إشكالية أو انشغال لم يتم إيجاد إجابة أو حل لها على المستوى الجهوي وفق التشريع والتنظيم المعمول به.
وبحسب الوثيقة، تكون أعمال خلية التنسيق واليقظة موضوع تقرير كل ثلاثي يرسل إلى المدراء العامين للميزانية والخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، وتُعقد اجتماعات الخلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وشددت على أن المراقبين الميزانياتيين لدى الولايات ولدى البلديات وأمناء الخزينة للولايات وللبلديات، ملزمون بالعمل والتنسيق والتشاور لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة خلال تحضير وتنفيذ الميزانيات.