وزارة المالية: لا تحويل ولا نقل للاعتمادات المالية إلا للضرورة

ضبطت وزارة المالية آجال اختتام السنة المالية الجارية ووضع وثائق البرمجة الميزانياتية، بما يضمن تنفيذها بداية من شهر جانفي 2023.
وقالت وزارة المالية في مراسلة بعثت بها إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، إنه فيما خص الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2022، فحدد آخر أجل للالتزام بالنفقات على مستوى المراقب المالي بـ20 ديسمبر المقبل، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر في نوفمبر 1992، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات.
وأكدت مذكرة الوزارة المؤرخة في 15 نوفمبر الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أنه لا تتم دراسة طلبات إلحاق الاعتمادات من مراسيم تحويل أو نقل، التي تقدم للمصالح المختصة لوزارة المالية ما بعد 30 نوفمبر الجاري، إلا في حالة الضرورة الملحة وبموافقة الوزير الأول.
أما عن الاعتمادات الآلية المرتقبة لعنوان قانون المالية لسنة 2023، فأشارت إلى وجوب تحضير وثائق برمجة الاعتمادات المالية ومناصب الشغل الميزانياتية وفقا لمنشور نوفمبر 2022، في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2022، والقيام بتعديل وثائق البرمجة وفقا لذات المنشور، عندما يكون ذلك ضروريا بموجب مرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2023.
وأكدت الوزارة على القيام بالتبليغ المسبق للاعتمادات الموجبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة تحت الوصاية، وهذا قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، كما يمنح أجل شهر –ديسمبر المقبل- للمؤسسات العمومية للسماح لها بالبدء واستكمال تحضير ميزانيتها لسنة 2023، وتقديمها مباشرة بعد ذلك لمصادقة هيئة المداولة.
وشددت المذكرة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى وضع الظروف الملائمة لتنفيذ الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها بعنوان قانون المالية لسنة 2023، ابتداء من الفاتح جانفي 2023.