رسميّا.. إجراء “السانكيام” خلال 6 ساعات و30 دقيقة فقط

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء من ولاية الشلف عن إعادة النظر في امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي خلال السنة الدراسية الجارية مع تقليص الحجم الساعي من 13 ساعة و 15 دقيقة على مدار 25 يوما إلى 6 ساعات و30 دقيقة خلال ثلاثة أيام.
وصرح وزير التربية في لقاء صحفي عقده على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الشلف، أن الندوة الوطنية التي نظمت في جويلية الفارط خرجت “بمجموعة من المقترحات والتوصيات عرضت على لجنة رفيعة المستوى، وتم إقرار بعض الإجراءات التي ستغير شكلا وليس مضمونا امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي، حيث سيتم تقليص الحجم الساعي من 13 ساعة و15 دقيقة على مدار 25 يوما إلى 6 ساعات و30 دقيقة خلال ثلاثة أيام.
وأضاف بلعابد أنه سيجري تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في فترة الامتحان التي ستجري في أيام 12، 13 و14 من شهر ماي المقبل على مدار 3 أيام في ست مواد وهي اللغة العربية، الفرنسية، الأمازيغية، التاريخ، الرياضيات والتربية الإسلامية، فيما تتم عملية التقييم بالنسبة للمواد الأربع الأخرى خلال السنة الدراسية”، وهي التفاصيل التي انفردت جريدة “الشروق” بنشرها في حينها استنادا إلى مصادرها الموثوقة.
كما أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء سيضع التلاميذ في “أريحية وفي نفس الوقت نكون قد حافظنا على الامتحان في مضمونه لأنه أتى بأمور كثيرة إيجابية سمحت لنا بالقيام بالمعالجة البيداغوجية التي أعطت الكثير من الفوائد وهذا ابتداء من الدخول المدرسي الأخير”.
وذكر في هذا الصدد بتنظيم ندوة وطنية في الأسبوع الأول من العطلة المدرسية المقبلة وستكون من بين محاورها الإجراءات الجديدة التي تخص امتحان تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي.
كما أعلن بلعابد أن ابتداء من الدخول المدرسي المقبل “ستكون هناك إجراءات أخرى ترافق إجراءات التشييد و البناء” من أجل “تحسين نسبة شغل الحجرات في المدارس وكذلك عدد التلاميذ في الأفواج التربوية”، مؤكدا أن قطاعه يعمل على النظر في “الوتيرة المدرسية وفي الزمن المدرسي وفي عدد أسابيع الدراسة وفي كل المعطيات والمتغيرات التي تؤثر مباشرة في تعداد التلاميذ في الأقسام”.
وقال إن “الدولة قامت بمجهودها في هذا المجال وأن الوزارة تفكر بدقة وبإحكام من أجل تفعيل هذه المعطيات التي تكون قيمة مضافة والتي تسمح بالوصول إلى نسبة مقبولة في شغل الحجرات”، مضيفا أن الوزارة “طلب منها في إطار هذه المقاربة بالقيام بدراسة معمقة لإعادة النظر في طاقة الاستيعاب”.
وفيما يخص القانون الخاص بالموظفين المنتميين لأسلاك التربية الوطنية، كشف بلعابد أن “القانون يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة” وأنه سيأتي “بالكثير من المكاسب لموظفي القطاع وبالخصوص الأساتذة”.