تمكين خرّيجي “التكوين المتواصل” من التربص بالخارج

راسلت اللجنة الوطنية لعمال البيداغوجيا، بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزير القطاع كمال بداري، من أجل التدخل لتمكين فئة الموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل، من الاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى وتحسين المستوى في الخارج .

وجاء في المراسلة -التي تحوز “الشروق” نسخة منها- بأن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية، كانت تعتبر شهادة جامعية كمثيلاتها الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى غاية صدور المرسوم سنة 2016، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

وبموجب ذلك، تم إقصاء الموظفين حاملي هذه الشهادة من إدماجهم في الرتب المستحدثة بهذا المرسوم، فانعكس سلبا – تضيف المراسلة – على التربصات قصيرة المدى التي كانوا يستفيدون منها سابقا.

وذكرت الاتحادية، في المراسلة الموجهة لوزير القطاع، بأن إقصاء حاملي هذه الشهادة يعتبر إقصاء لقيمتها العلمية والبيداغوجيا والقانونية، والتي كانت تكتسبها لأكثر من عقدين من الزمن، في حين أن هناك عددا لا يستهان به من الإطارات والكفاءات حاملي هذه الشهادة الجامعية مصنفون ضمن مجموعة التأطير –أ- ومنهم من يشغلون مناصب عليا كرؤساء مصالح ومناصب عليا أخرى بمؤسساتنا.

ومن أجل ذلك، دعت الاتحادية الوزير بداري لإدراج هذه الفئة من الموظفين مع باقي الفئات من الأسرة الجامعية، للاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى وتحسين المستوى في الخارج، وفسح المجال أمامهم لاكتساب المعارف وتحيينها وتنويعها وتحسينها بما يعود بالفائدة على المؤسسة الجامعية، على حد تعبيرها.

جدير بالذكر أنه تم فتح برنامح الحركية قصيرة الأمد نحو الخارج بعد أكثر من سنتين من التجميد الذي تصادف مع فيروس “كورونا” ومع عزم الوزارة لتغيير المعايير الخاصة بالتربصات الممنوحة للباحثين والطلبة والموظفين.

وفتحت أغلب الجامعات عروض البرامج الخاصة بتربصات تحسين المستوى منذ أيام ولا تزال قضية رسالة الاستقبال التي تم اشتراطها بعد سنوات من الإلغاء تثير الكثير من الجدل وسط المعنيين، نظرا لصعوبة الحصول عليها، لاسيما بالنسبة لطلبة الدكتوراه، وهو ما يشكل عائقا – حسبهم- للحصول على التربص.

بالمقابل، بادرت بعض المؤسسات الجامعية لتفعيل مذكرات التبادل والتعاون العلمي التي تربطها مع الجامعات الأجنبية كحل بديل لرسالة الاستقبال، إلا أن المشكل لا يزال قائما في جامعات أخرى، إذ يأمل الباحثون من وزارة التعليم العالي مراجعة هذا الشرط التعجيزي، من وجهة نظرهم.