تسهيلات لـ1800 متعامل لتقليص الواردات بـ350 مليون دولار!

رفعت فيدرالية النسيج والجلود والألبسة مقترحاتها بخصوص إنعاش قطاع النسيج في الجزائر، تتضمن منح 1800 متعامل 7 تسهيلات لتقليص الواردات بـ350 مليون دولار، مع إعفاءات جبائية للناشطين في السوق السوداء ومرافقة لمدّة 5 سنوات، لتمكينهم من الاندماج في السوق الرسمية.
ويقول رئيس الفيدرالية الوطنية لصناعة النسيج والجلود والألبسة طباخ بلحاج في تصريح لـ”الشروق”، أن الطبعة الثانية لمعرض النسيج ستنظّم في الفترة الممتدة بين 19 و22 جويلية الجاري بقصر المعارض بمشاركة 150 متعامل في قطاع النسيج والأقمشة والجلود والملابس والأحذية، وهدفها التعريف بالمنتج الوطني والترويج له، بغية تقليص الواردات التي عادلت سنة 2022 ما يزيد عن 231 مليون دولار من الألبسة و121 مليون دولار من الأحذية، أي بإجمالي يزيد عن 350 مليون دولار، في حين أن الإنتاج الوطني قادر اليوم على تغطية 70 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية.
ويحصي المتحدث تسجيل 1800 متعامل ناشط في مجال النسيج والجلود في الجزائر، وهم متعاملون نظاميون مسجّلون لدى الفيدرالية، يضافون إلى أزيد من 10 آلاف متعامل في السوق السوداء أو غير مسجل لنشاطهم لدى الفيدرالية المهنية، حيث ينشط هؤلاء في مجال المواد الأولية أو إنتاج الملابس أو الأحذية، مشدّدا على أن المادة الأوليّة متوفّرة اليوم في الجزائر، وما ينقص هو منح التسهيلات اللازمة لمتعاملي قطاع النسيج.
ويتحدّث طبّاخ عن التقارير التي رفعتها اللجنة الاستراتيجية لفرع النسيج التي نصبتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني شهر جويلية المنصرم، واستمرت في معاينة نشاط هذا الفرع إلى غاية 31 جانفي المنصرم، مؤكدا أن جل مقترحاتها انصبت حول المرافقة المعنوية للمتعامل وتسهيل استيراد مادة القماش، مع تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ورفع نسبة الرسم الوقائي لحماية المنتج الوطني “دابس” على المنتجات المنافسة المستوردة من الخارج إلى 70 بالمائة، ووقف نشاط “الشوّالة”.
وبخصوص فحوى المناقشة العامة التي قامت بها اللجنة الاستراتيجية لفرع النسيج، طيلة 7 أشهر، فقد تلخّصت -حسب رئيس فيدرالية النسيج- حول أهم المشاكل التي يواجهها متعاملو فرعي النسيج والجلود واقتراح الحلول الملائمة لها، والتي تمحورت حول مشاكل المواد الأولية والمدخلات وكذا المواد الكيمائية المستخدمة في عملية التحويل الصناعي، وضعف التكوين ونقص اليد العاملة المؤهلة، وضعف نظام الجودة والرقابة على السلع سواء المنتجة محلّيا أو تلك المستوردة.
كما تم التطرّق وفق المتحدّث إلى الاستيراد العشوائي والسوق الموازية واضرارهما على تنافسية المنتج الوطني، وضرورة إعادة تأهيل هياكل التسويق والتوزيع، وتعزيز الشراكة ما بين المؤسسات، وحصر طاقات الإنتاج المحلية وطبيعة المنتجات لدراسة تقليص الواردات، وإنشاء مركز تقني لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، ودراسة جوانب الجباية والرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات والمواد الأولية، ومناقشة إيجابيات تخصيص مناطق نشاط مصغرة لصناعات النسيج والجلود.
وتطالب الفيدرالية الوطنية للنسيج والملابس والجلود الحكومة -وفق رئيسها- بمرافقة المستثمرين ورفع القيود البيروقراطية ومنع الاستيراد العشوائي للألبسة والأحذية بما يسمى بـ”الشوّالة” بنسبة مائة بالمائة، وتخفيض الرسوم الجمركية على القماش المستورد كمادة أولية وتسهيل عملية استيراد ماكنات الإنتاج الأقل من 10 سنوات لتخفيض فاتورة العملة الصعبة وكذا تكلفة الآلات، وحماية المنتج المحلي بفرض رسوم على الملابس والأحذية وكل منتجات الجلود الجاهزة المستوردة.
وتطالب الفيدرالية أيضا بإتاحة استيراد اليد العاملة الأجنبية المؤهلة ورفع القيود العددية التي كانت محدّدة بـ10 بالمائة، ومرافقة الورشات الصغيرة التي تنشط بطريقة غير قانونية وإدماجها في السوق الرسمية، وذلك بالإعفاء الضريبي لمدة لا تقل على 5 سنوات.