العدالة تنصف كاشف الفساد بميناء وهران وتعيده إلى منصبه

تم، الإثنين، رسميا، إعادة إدماج المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي الرئيس السابق للدائرة التجارية في مؤسسة ميناء وهران، في منصب عمله، بعد ست سنوات قضاها خارج وظيفته، على خلفية تبليغه في وقت سابق عن عدة شبهات فساد داخل المؤسسة المينائية، تخص تهريب الأموال من وإلى الخارج، تهُم رجال أعمال في حال إيقاف، وقضية ديوان الحبوب التي فقدت الخزينة العمومية في وقت سابق جراءها ما لا يقل عن 29 مليون دولار، بسبب المكوث الطويل لبواخر الديوان في عرض البحر، بخلاف سفن متعاملين خواص بعضهم تمّ الحكم عليهم بالحبس النافذ في قضايا فساد منفصلة.

تونسي لـ”الشروق”: العدالة الجزائرية انتصرت لعديد المبلغين

وقال نور الدين تونسي، الذي حصل على البراءة التامة في كافة القضايا التي رفعتها ضده مؤسسة ميناء وهران لجريدة “الشروق”، إن إعادة إدماجه في منصب عمله بالمديرية العامة لميناء وهران، كان تنفيذا لأمر قضائي صدر لصالحه بالعودة إلى وظيفته الأصلية، بعد معركة قضائية دامت مطولا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2016/2022، لافتا إلى أن العدالة الجزائرية انتصرت لعديد المبلغين في ربوع الوطن، تجاوبا مع حملة مكافحة الفساد المشددة والمستمرة من قبل السلطات الجزائرية، بوقف نزيف تهريب الأموال ومكافحة جرائم نهب المال العام وذلك بإعادة تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

وأكد المتحدث أن إدارة الميناء أعادت إدماجه في منصب عمله خلال لقاء رسمي جمعه بالرئيس المدير العام للميناء، ورئيس الفرع النقابي، ورئيس لجنة المشاركة، ومدير الموارد البشرية، وذلك برسم خارطة طريق جديدة ترمي إلى الرفع من نشاط صادرات الميناء، وفرض التحدي الذي تراهن عليه الحكومة في تحقيق الريادة في تحقيق أرقام قياسية جديدة في عمليات التصدير وضبط مخطط استيراد مربح، بمعزل عن الاستيراد العشوائي، في ظل المشاريع الضخمة التي انطلقت في مدن غرب البلاد تحديدا، وهو ما يسمح بمضاعفة نمو رواج الحاويات في هذا المركب المينائي خلال سنة 2023.

كما تأتي قضية الحال، بينما استعرت حملة مكافحة الفساد ومعاقبة المتسببين في الجرائم المالية في تراب الجمهورية، من خلال ضبط آليات جديدة لضمان استرجاع الأموال المنهوبة، ومكافحة المفسدين وناهبي المال العام في مختلف قضايا الرشوة وتبديد المال العام.